ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
'''ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار]] [[تأمین]] باید [[فوری]] به [[خوانده]] [[ابلاغ]] و پس از آن اجرا شود.


درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث [[تضییع]] یا [[تفریط]] [[خواسته]] گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. ۵۶۲۱۷۳
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند. ۵۶۲۱۷۳
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد (۴۶۷۰۶۳) با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود. ۱۱۳۸۰۷در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد. ۴۰۴۷۷۸
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود**************۱۳۲۷۹۳۹
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:تأمین]]
[[رده:تأمین خواسته]]
[[رده:ابلاغ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۵

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.[۱] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.[۳]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
  4. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812