ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تغییر محل ابلاغ using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
شناسایی مفهوم سابقه ابلاغ و لزوم ارسال ابلاغات بعدی به محل [[ابلاغ]] سابق در پرونده به شرح مقرر در '''ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی'''، عمدتاً به منظور تسهیل فرایند ابلاغ اوراق قضایی و نیز در راستای حفظ ثبات جریان ابلاغات مقرر شده است. البته ایده سابقه ابلاغ بر فرض قانونی حضور مخاطب در محل اقامت وی و نیز استصحاب تداوم اقامتگاه مخاطب نیز مبتنی شده است.<ref>{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده‌است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
فلسفه و مبانی نظری ماده
شناسایی مفهوم سابقه ابلاغ و لزوم ارسال ابلاغات بعدی به محل ابلاغ سابق در پرونده به شرح مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی، عمدتاً به منظور تسهیل فرایند ابلاغ اوراق قضایی و نیز در راستای حفظ ثبات جریان ابلاغات مقرر شده است. البته ایده سابقه ابلاغ بر فرض قانونی حضور مخاطب در محل اقامت وی و نیز استصحاب تداوم اقامتگاه مخاطب نیز مبتنی شده است.[۱]
توضیح واژگان
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن و چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن است.[۲]
پیشینه
ماده فوق، جانشین ماده ۱۰۸ قانون سابق شده‌است با این تفاوت که دو نکته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود داشته که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نیامده است:
- شیوه ابلاغ به شخصی که تغییر نشان داده و آدرس جدید را به دفتر دادگاه نداده در ماده جدید مشخص نشده‌است که حال باید طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
- در ماده سابق تصریح شده بود که پس از انجام اعمال مذکور در متن ماده ابلاغ قانونی محسوب می‌شود اما با سکوت ماده ۷۹ جدید باید مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود که از موجبات اطاله دادرسی می‌باشد.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.[۵] فوریت در اعلام اقامتگاه جدید در دو فرض مطرح می‌شود:
- موردی که خواهان آدرس خود را تغییر می‌دهد اعم از اینکه قبل از ابلاغ اوراق دعوی باشد یا بعد از آن.
- در صورتی که بعد از ایجاد سابقه ابلاغ خوانده اقامتگاه خود را تغییر دهد.[۶]
علاوه بر موارد مذکور، نکات ذیل در خصوص این ماده حائز اهمیت است:
اولاً، در صورتی که آدرس خوانده اشتباه باشد باید فوراً اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان آدرس جدید معرفی نماید.[۷][۸] ثانیاً، چنانچه اوراق در زندان ابلاغ شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد.[۹] ثالثاً، چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع
- ↑ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958416
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796608
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553320
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618776
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569104
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553284
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264100
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463240