ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[وقت فوق العاده|وقت فوق‌العاده]]: وقتی است که [[دادگاه]] بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در تعریفی دیگر، چنین آمده است که:«وقت فوق‌العاده، اولین وقتی است که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی برای دادگاه حاصل است و امکان رسیدگی را فراهم می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۹ قانون سابق]] می‌باشد که حکم نهایی محکومیت به بطلان دعوا را برای مطالبه خسارت ضروری دانسته بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین در [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۲۵ قانون سابق]] تنها در صورت صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان حق دریافت خسارت احتمالی تأدیه شده برای خوانده ایجاد می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۹ قانون سابق]] می‌باشد که حکم نهایی محکومیت به بطلان دعوا را برای مطالبه خسارت ضروری دانسته بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین در [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۲۵ قانون سابق]] تنها در صورت صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان حق دریافت خسارت احتمالی تأدیه شده برای خوانده ایجاد می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت]] | *[[نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]] | *[[نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | *[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | ||
* [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | * [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | ||
* [[مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال]] | |||
* [[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده‌است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.[۱]
در تعریفی دیگر، چنین آمده است که:«وقت فوق‌العاده، اولین وقتی است که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی برای دادگاه حاصل است و امکان رسیدگی را فراهم می‌نماید».[۲] [۳]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۹ قانون سابق می‌باشد که حکم نهایی محکومیت به بطلان دعوا را برای مطالبه خسارت ضروری دانسته بود[۴] و همچنین در ماده ۲۲۵ قانون سابق تنها در صورت صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان حق دریافت خسارت احتمالی تأدیه شده برای خوانده ایجاد می‌شد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده خوانده در فرضی که حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود یا در فرضی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده ثابت نشود، می‌تواند خسارت احتمالی تأدیه شده را مطالبه کند.[۶] ولی باید توجه داشت که اجرای این ماده متوقف بر این موضوع می‌باشد که خسارت احتمالی قبلاً توسط خواهان تأدیه شده باشد.[۷]
نکات توضیحی
طبق ماده فوق، خوانده بدون نیاز به دادخواست، طی درخواستی مکتوب و بدون تأدیه هزینه دادرسی و با ارایه دلیل ادعای خسارت نماید.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/747 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت دعوای واهی
- نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت
- نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
- نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
مقالات مرتبط
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
- مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
- اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی
- مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240196
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796972
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620584
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620584
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570532
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283972