ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عین معین using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | * [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:توقیف مال]] | [[رده:توقیف مال]] | ||
[[رده:عین معین]] | [[رده:عین معین]] | ||
[[رده:قیمت خواسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود، به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع قرار تأمین قرار گرفته را ذکر نموده‌است[۲] و در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد، معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[۳] شاییان ذکر است که ممکن است مال به لحاظ خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فرد دیگری بوده و وی نسبت به آن ادعای مالکیت دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.[۴][۵] یا مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد.[۶]
در نهایت، باید به این نکته اشاره نمود: از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می‌شود و برای هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر خسارت‌ها قرار تأمین صادر نمی‌گردد.[۷][۸]
مصادیق و نمونه‌ها
در حالتی که خواسته عین معین باشد اما توقیف آن ممکن نباشد، این مثال مطرح شده است: توقیف یک باب خانه که فاقد پلاک ثبتی می‌باشد چرا که توقیف غیرمنقول از طریق بازداشت آن در دفتر املاک ثبت صورت می‌گیرد.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول
- نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620672
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620684
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555804
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467332
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247580
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455448