ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': از محصول [[ملک|املاک]] و [[باغ|باغ‌ها]] به مقدار دو سوم سهم [[خوانده]] [[توقیف اموال|توقیف]] می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد [[مأمور اجرا|مأمور اجراء]] سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا [[حق]] هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. [[خواهان]] یا [[نماینده]] او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. | '''ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': از محصول [[ملک|املاک]] و [[باغ|باغ‌ها]] به مقدار دو سوم سهم [[خوانده]] [[توقیف اموال|توقیف]] می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد [[مأمور اجرا|مأمور اجراء]] سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا [[حق]] هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. [[خواهان]] یا [[نماینده]] او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. | ||
تبصره - محصولاتی که در معرض [[تضییع]] باشد فوراً [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت [[دادگاه]] فروخته شده، [[وجه]] حاصل در [[حساب سپرده دادگستری]] [[تودیع]] می‌گردد. | تبصره - محصولاتی که در معرض [[تضییع]] باشد فوراً [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت [[دادگاه]] فروخته شده، [[وجه]] حاصل در [[حساب سپرده دادگستری]] [[تودیع]] می‌گردد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مراد از محصول، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از اینکه ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود و منظور از املاک، املاک زراعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317436|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | مراد از محصول، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از اینکه ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود و منظور از املاک، املاک زراعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317436|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تکالیف مأمور اجرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
توضیح واژگان
تودیع: این واژه به معنای سپردن می‌باشد.[۱]
مأمور اجرا: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند».[۳]
تضییع: در لغت به معنای ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.[۴]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد و در آن آمده بود که:«توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگرچه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است…».[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از این ماده اینگونه برداشت می‌شود که توقیف محصول قبل از برداشت صحیح نیست[۷] و خوانده مکلف است زمان برداشت محصول را به مأمور اجرا اعلام نماید، ولی این تکلیف فاقد ضمانت اجرا می‌باشد.[۸][۹]
نکات توضیحی
مراد از محصول، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از اینکه ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود و منظور از املاک، املاک زراعی می‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587536
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587460
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317440
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797028
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555888
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571184
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317436