ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.

دعوای تصرف عدوانی: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.

پیشینه

در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر شده بود:«در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است». بنابراین، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند.

مطالعات تطبیقی

در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون‌گذار چاره‌ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند. همچنین، شایان ذکر است دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه‌ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.

فلسفه و مبانی نظری

مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است. مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص این ماده باید توجه داشت سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلایل مخالف را ندارد. نکته‌‎ی دیگر آن که اجرای رأی رفع تصرف عدوانی فوری می‌باشد.

نکات توضیحی

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است:

1. سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.
2. لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.
3. عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد.
4. غیرمنقول بودن مورد تصرف.

سوابق و مستندات فقهی

تصرف عادیه از نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1136 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادستان به رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی،ممانعت و مزاحمت از حق
• رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)
• رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
• نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد
• رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۶)

انتقادات

1. استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
2. سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است:

• نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.
• نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال تصرف به‌شمار نیامده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است.
• نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت، به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

1. دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد، جاری نمی‌شود. مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.
2. ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود. مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.

مقالات مرتبط

• واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)