ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': بعد از حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]]، [[دادگاه]] [[اظهار|اظهارات]] آنان را استماع نموده تکلیف به [[سازش]] و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در [[صورت مجلس]] نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۲: خط ۲۳:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.
[[سازش]]: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک [[قرارداد]] جهت حل و فصل [[دعوا|دعاوی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم [[تراضی]] طرفین [[دعوا|دعوی]] بر فیصلهٔ نزاع معین در [[دادگاه]] و با دخالت [[دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140456|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که [[توافق]] و تسالم [[اصحاب دعوا|دو طرف دعوی]] در [[دادگاه]] یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به [[منازعه]] خویش را سازش می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
این ماده جانشین ماده ۳۳۷ سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ ق.آ.د. م ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال [[لایحه]] کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> برای حضور در [[جلسه دادرسی]] اعزام [[وکیل]] با [[حق]] سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور [[نماینده|نماینده‌ای]] که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در [[صورت مجلس]] قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
 
با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
 
منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
همچنین شایان ذکر است با جمع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۸۸]] و [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] این نتیجه حاصل می‌گردد که در موارد ذیل انجام سازش بین [[اصحاب دعوا|طرفین]] ممکن نخواهد بود:
#عدم حضور طرفین،
#حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
#عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهٔ سازش،
#عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
#عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در نهایت، باید توجه داشت که مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن [[اصحاب دعوا]] به سازش نکته مهمی می‌باشد. بنابراین، دستگاه قضایی باید حتی المقدور [[دادرس|دادرسین]] تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به [[درخواست]] سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدگی به درخواست سازش به گونه‌ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
[[درخواست]] سازش از [[دادگاه|دادگاه‌های ایران]] معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۶]] تا [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش]]
[[رده:مفاد صورت مجلس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.[۱]

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار می‌رود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی می‌باشد.[۳] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۴]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.[۶] برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در صورت مجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.[۸]

همچنین شایان ذکر است با جمع مواد ۱۸۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می‌گردد که در موارد ذیل انجام سازش بین طرفین ممکن نخواهد بود:

  1. عدم حضور طرفین،
  2. حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
  3. عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهٔ سازش،
  4. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
  5. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.[۹][۱۰]

در نهایت، باید توجه داشت که مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد. بنابراین، دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدگی به درخواست سازش به گونه‌ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.[۱۱]

انتقادات

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ماده ۱۸۶ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  2. یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
  3. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797548
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557524
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557528
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571708
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457164
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571724
  11. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2355072
  12. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798484