ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:سازش using HotCat)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۸: خط ۲۸:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین کرده و در دعوتنامه این موضوع قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  در هر حال، ترتیب دعوت برای سازش همان ترتیب دعوت خوانده برای [[دادرسی]] است و با قید دعوت به سازش در دعوت نامه، به نظر نیازی به ارسال نسخه ثانی [[درخواست]] سازش برای او نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
با توجه به این ماده دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین کرده و در دعوتنامه این موضوع قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  در هر حال، ترتیب دعوت برای سازش همان ترتیب دعوت خوانده برای [[دادرسی]] است و با قید دعوت به سازش در دعوت نامه، به نظر نیازی به ارسال نسخه ثانی [[درخواست]] سازش برای او نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1309/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۸: خط ۴۲:
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش]]
[[رده:سازش]]
[[رده:شرایط دعوت برای سازش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۷

ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد[۲] اما مفاد این ماده در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین کرده و در دعوتنامه این موضوع قید شود.[۵] در هر حال، ترتیب دعوت برای سازش همان ترتیب دعوت خوانده برای دادرسی است و با قید دعوت به سازش در دعوت نامه، به نظر نیازی به ارسال نسخه ثانی درخواست سازش برای او نمی‌باشد.[۶][۷]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797544
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797540
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557504
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557516
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571692
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249344