ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۲۷: خط ۲۹:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده‌است.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شایان ذکر است در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود، این امر مشمول این ماده نخواهد بود. مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.[۳]

در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی، چنانچه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند، در جلسه دادرسی به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.[۵]

نکات توضیحی

در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق رسیدگی به آن دلیل را ندارد. همچنین، دادرس مدنی، حق تحقیق پنهانی را نیز ندارد و رسیدگی به دلیل مستلزم دعوت طرفین است.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال چنانچه سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد، موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.[۷]

مقالات مرتبط

نشست‌های علمی مرتبط

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797644
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559104
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249688
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572568
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337840
  6. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120604
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322328