ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | |||
'''ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که طرف دعوا [[تأمین|تأمینی]] بدهد که متناسب با موضوع [[دستور موقت]] باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت [[رفع اثر از دستور موقت|رفع اثر]] خواهد نمود. | '''ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که طرف دعوا [[تأمین|تأمینی]] بدهد که متناسب با موضوع [[دستور موقت]] باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت [[رفع اثر از دستور موقت|رفع اثر]] خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
*[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[تأمین]] در این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] عبارت است از [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | * [[تأمین]]: در این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] عبارت است از [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی | در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از [[ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] متفاوت می‌کند. در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4470648|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب | تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب باشد. بنابراین، ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] است، رفع اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تأیید [[رئیس حوزه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4470572|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید [[ | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در '''ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان | در '''ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است. به عنوان مثال، در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است، در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چراکه حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همچنان متوقف بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در اجرای [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک | چنین بیان شده است که در اجرای [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده [[خواهان]] از آب، برق، گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلاً در هر فصلی استفاده از آب امری حیاتی است، بعید است بتوان با تأدیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تأدیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | * [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:دستور موقت]] | |||
[[رده:رفع اثر از دستور موقت]] | |||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
- تأمین: در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.[۴]
پیشینه
در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ متفاوت می‌کند. در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب باشد. بنابراین، ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی است، رفع اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی باشد.[۷]
نکات توضیحی
در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است. به عنوان مثال، در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است، در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چراکه حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همچنان متوقف بماند.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
چنین بیان شده است که در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از آب، برق، گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلاً در هر فصلی استفاده از آب امری حیاتی است، بعید است بتوان با تأدیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تأدیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.[۹]
مقالات مرتبط
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470648
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470572
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959176
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200