ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده پیش از این در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مفاد و مضمون این ماده بر [[قاعده منع تحصیل دلیل]] در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع [[شهادت|گواهی]] نیز باید جلوه گر و متعین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324336|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[دادرس]] یا [[قاضی]] که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام [[تحصیل دلیل]] به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و | مفاد و مضمون این ماده بر [[قاعده منع تحصیل دلیل]] در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع [[شهادت|گواهی]] نیز باید جلوه گر و متعین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324336|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[دادرس]] یا [[قاضی]] که به ملاحظه تدارک [[دلیل]] به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام [[تحصیل دلیل]] به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هر گاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref name=":0" /> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سوال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:ممنوعیت تعتعه شهود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
مواد مرتبط
پیشینه
مدلول این ماده پیش از این در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.[۱][۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است. تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه که موجب عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد. به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.[۴] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که منظور از تعتعه آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.[۵][۶] نکته‌ی دیگر آن که، تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
مفاد و مضمون این ماده بر قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع گواهی نیز باید جلوه گر و متعین شود.[۸] دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هر گاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.[۳]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا او را در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.[۹] دخالت قاضی در ادای شهادت مانند دخالت در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد جایز نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558468
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797988
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219064
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886768
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572256
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454632
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572264
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324336
- ↑ مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 485628
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616004