ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم النفع using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه یکی از [[اصحاب دعوا]] از [[تخلف]] [[کارشناس]] متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد [[خسارت|خسارات]] به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه [[ضرر]] نماید. ضرر و [[زیان]] ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین | [[عدم النفع]]: چنانچه ضمن [[دادخواست]] [[تأمین دلیل]] خواسته شود که نظر [[کارشناس]] استعلام شود، ولی کارشناس بدون [[عذر موجه]] از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق [[مالک]] [[مال]]، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹ | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین [[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون آیین دادرسی مدنی | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات [[مسئولیت مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> و همچنین به موجب [[ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] هرگاه یکی از [[اصحاب دعوا]] از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد [[خسارت]] به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. همچنین، مطابق [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع [[دولت]] ضبط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر | *[[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]] | ||
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | *[[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:تکالیف کارشناس]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:عدم النفع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است.[۴] و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.[۵] توضیح آن که کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی[۶] و همچنین به موجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. همچنین، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود.[۷][۸] کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.[۹]
مقالات مرتبط
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798240
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798236
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459292
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226672
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572556
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559992