ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:سوگند using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474200|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474200|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] مدعی قسم یاد کند. | الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] مدعی قسم یاد کند. | ||
ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۷: | ||
اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خواهان می‌تواند در صورتی که بینه و گواه واجد شرایط ندارد، از دادگاه درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند. | |||
# اگر خوانده به تقاضای خواهان سوگند یاد کند و منکر ادعای خواهان شود، ادعای خواهان ساقط می‌شود. | |||
# وجود بینه و گواه واجد شرایط برای خواهان ضروری است تا نیازی به سوگند در میان نباشد. | |||
# سوگند خوانده در صورتی پذیرفته می‌شود که خواهان درخواست آن را کرده باشد. | |||
# سوگند منکر می‌تواند به عنوان دلیل اثباتی برای رد ادعای خواهان عمل کند. | |||
# اثبات عدم صحت ادعای خواهان می‌تواند با سوگند خوانده انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | * [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | ||
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:سوگند]] | [[رده:سوگند]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:حقوق خواهان]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعاوی مالی]] | |||
[[رده:ادله اثبات حق الناس]] | |||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1360}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۰
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی
استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.[۳] پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، قرار اتیان سوگند صادر می‌کند. این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.[۴] شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و دلیل محسوب می‌گردد و صدور حکم یا تجدیدنظر خواهی بر اساس آن صورت خواهد گرفت.[۵]
نکات توضیحی ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.[۶]
در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد:
الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند.
ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.[۷]
مطالعات فقهی
هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.[۸]
پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نزاعشان را خدمت رسول خدا بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند».[۹]
اگر شخصی به ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف مهر به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خواهان می‌تواند در صورتی که بینه و گواه واجد شرایط ندارد، از دادگاه درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند.
- اگر خوانده به تقاضای خواهان سوگند یاد کند و منکر ادعای خواهان شود، ادعای خواهان ساقط می‌شود.
- وجود بینه و گواه واجد شرایط برای خواهان ضروری است تا نیازی به سوگند در میان نباشد.
- سوگند خوانده در صورتی پذیرفته می‌شود که خواهان درخواست آن را کرده باشد.
- سوگند منکر می‌تواند به عنوان دلیل اثباتی برای رد ادعای خواهان عمل کند.
- اثبات عدم صحت ادعای خواهان می‌تواند با سوگند خوانده انجام شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798280
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560472
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226988
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573180
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474200
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177192
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170792