ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[داور|داوران]] در رسیدگی و [[رای داوری|رأی]]، تابع مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] نیستند ولی باید مقررات مربوط به [[داوری]] را رعایت کنند. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[داور|داوران]] در رسیدگی و [[رای داوری|رأی]]، تابع مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] نیستند ولی باید مقررات مربوط به [[داوری]] را رعایت کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* منظور از [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] طرفین مربوط به [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق ماهوی|ماهوی]] است مانند مقررات [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * منظور از [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] طرفین مربوط به [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق ماهوی|ماهوی]] است مانند مقررات [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
قانونگذار باید به منظور رفع ابهام از حدود معافیت داوران، '''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' را اصلاح و صرفاً معافیت داور را به «[[تشریفات دادرسی]]» محدود کند و تصریحاً رعایت اصول و قواعد دادرسی از جمله قواعد [[ادله اثبات]] دعوا را توسط داوران ضروری قلمداد کند.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83662.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=447–466|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.323747.1007540|language=fa|first=علی|last=ضیاء الاسلامی|first2=سید محمد صادق|last2=طباطبایی|first3=علیرضا|last3=آرش پور}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | * [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری]] | * [[بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری]] | ||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_83662_693937a4197996fab4cfbc25befb685f.pdf جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:تکالیف داور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
مشاابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۲] همچنین، مشابه آن در ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تصریح به لزوم رعایت «شرایط قرارداد داوری» نشده و به جای آن، «رعایت مقررات مربوط به داوری» مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شده‌است و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگی‌های این نوع رسیدگی می‌باشد، البته در رسیدگی، مذاکرات و نهایتاً صدور رأی، داور باید اصول و موازین قانونی را که در مقررات مربوط به داوری بیان شده‌است رعایت نماید.[۴] همچنین رعایت اصول و قواعد دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی، محدود بودن به موضوع داوری، اصل تناظر، رسیدگی به ادله در حضور طرفین، نیز باید رعایت گردند، اما همان‌طور که بیان شد این نوع رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.[۵][۶]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- منظور از قوانین موجد حق طرفین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت.[۷]
انتقادات
قانونگذار باید به منظور رفع ابهام از حدود معافیت داوران، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و صرفاً معافیت داور را به «تشریفات دادرسی» محدود کند و تصریحاً رعایت اصول و قواعد دادرسی از جمله قواعد ادله اثبات دعوا را توسط داوران ضروری قلمداد کند.[۸]
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری
- جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800144
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097152
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844744
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566960
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937904
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937904
- ↑ ضیاء الاسلامی, علی; طباطبایی, سید محمد صادق; آرش پور, علیرضا (1400). "جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 447–466. doi:10.22059/jlq.2021.323747.1007540. ISSN 2588-5618.