ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]]، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|مواد (۱۸)]]، [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۱۹)]] ،[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۱)]]، [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۳)]]، [[ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۴)]] و [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] و سایر [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] در موارد مغایر ملغی می‌گردد. | '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]]، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|مواد (۱۸)]]، [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۱۹)]] ،[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۱)]]، [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۳)]]، [[ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۴)]] و [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] و سایر [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] در موارد مغایر ملغی می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[نسخ]]: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | * [[نسخ]]: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نسخ صریح]]: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[نسخ صریح]]: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نسخ ضمنی]]: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[نسخ ضمنی]]: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> از جمله مواردی که صراحتاً در '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، نسخ شده، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> از جمله مواردی که صراحتاً در '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، نسخ شده، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون جدید لغو می‌شود. | |||
# موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ که با این قانون مغایرت دارند، ملغی می‌گردند. | |||
# مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌طور مشخص لغو شده‌اند. | |||
# سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارند نیز ملغی می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1911/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]] | *[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۳: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی]] | * [[بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۹: | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
[[رده:سایر مقررات]] | [[رده:سایر مقررات]] | ||
[[رده:نسخ قانون]] | [[رده:نسخ قانون]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2645}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
- ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.[۱]
- نسخ صریح: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.[۲]
- نسخ ضمنی: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.[۴] از جمله مواردی که صراحتاً در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ شده، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن است.[۵]
انتقادات
در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون جدید لغو می‌شود.
- موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ که با این قانون مغایرت دارند، ملغی می‌گردند.
- مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌طور مشخص لغو شده‌اند.
- سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارند نیز ملغی می‌شوند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
- نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344252
- ↑ علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460240
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048608