ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
'''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعوای]] [[تصرف عدوانی]] عبارتست از:


ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
[[ادعا|ادعای]] [[متصرف]] سابق مبنی بر این که دیگری بدون [[رضایت]] او [[مال غیرمنقول]] را از [[تصرف]] وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن [[مال]] [[درخواست]] می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


دعوی تصرف عدوانی: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای تصرف عدوانی]]: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون [[رضایت]] وی متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذه قانون گذار چاره ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] مقرر شده بود:«در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است». بنابراین، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند.<ref>[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه [[ملک|املاک]] به ثبت نرسیده و [[سند رسمی]] به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون‌گذار چاره‌ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> همچنین، شایان ذکر است دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه‌ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و [[خلع ید]] شده بودند با طرح [[دعوا]] و تحصیل [[حکم]]، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>


در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرفکفایت می‌کند.
== فلسفه و مبانی نظری ==
مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، [[اماره|امارهٔ]] مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از [[مدعی]] در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1289900|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق [[حق]] شخصی توسط افراد می‌باشد که [[ماده ۳۱ قانون مدنی]] نیز اشعار می‌دارد «هیچ [[مال|مالی]] را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم [[قانون]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1289900|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ق. م. نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
در خصوص این ماده باید توجه داشت [[سند مالکیت]] در [[دعوا|دعوای]] [[تصرف عدوانی]]، منحصراً [[اماره]] سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر [[دلیل|دلایل]] مخالف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌‎ی دیگر آن که اجرای [[رأی]] رفع تصرف عدوانی فوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
 
دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است :۱) سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد ۲) لحوق تصرف مالک ولو مالک باشد ۳) عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد ۴) غیرمنقول بودن مورد تصرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref>


سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلایل مخالف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است:


اجرای رای تصرف عدوانی فوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# سبق [[تصرف]] [[خواهان]] ولو [[مالک]] نباشد.
# لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.
# عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد.
# [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن مورد تصرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار (زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی (زیارانی)|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
تصرف عادیه ار نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تصرف عادیه از نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون [[اذن]] مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/99/1136 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادستان به رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی،ممانعت و مزاحمت از حق]]
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
*[[نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد]]
*[[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۶)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
۱) استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب تر به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>


۲)سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدیدآورده است: نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هرچند کوتاه باشد مورد پذیرش قانون گذار می‌باشد. نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کمتر کم‌تر از یک سال را تصرف به‌شمار نیاورده است، قانون گذار نیازی به تصریح مجدد آن نیاورده است. نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابقرا کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>
# استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
# سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است:  
 
* نظر نخست: با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.  
* نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال تصرف به‌شمار نیامده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است.
* نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت، به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد جاری نمی‌شود: مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> 2) ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود: مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>


== منابع: ==
# دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به [[رضایت]] می‌باشد، جاری نمی‌شود. مثلاً در مورد تصرف [[مستأجر]] پس از انقضای مدت یا تصرفات [[راهن]] در [[عین مرهونه]] دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
{{پانویس}}
# ممکن است به علت تنوع مصادیق [[ید]]، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود. مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی مختص مال غیرمنقول]]
[[رده:دعوای تصرف عدوانی]]
[[رده:حقوق متصرف]]
[[رده:تصرف عدوانی]]
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]

دعوای تصرف عدوانی: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.[۲]

پیشینه

در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر شده بود:«در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است». بنابراین، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون‌گذار چاره‌ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.[۴] همچنین، شایان ذکر است دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه‌ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است.[۶] مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص این ماده باید توجه داشت سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلایل مخالف را ندارد.[۸] نکته‌‎ی دیگر آن که اجرای رأی رفع تصرف عدوانی فوری می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است:

  1. سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.
  2. لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.
  3. عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد.
  4. غیرمنقول بودن مورد تصرف.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

تصرف عادیه از نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

انتقادات

  1. استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.[۱۲]
  2. سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است:
  • نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.
  • نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال تصرف به‌شمار نیامده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است.
  • نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت، به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد، جاری نمی‌شود. مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.[۱۴]
  2. ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود. مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. ↑ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
  4. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263480
  5. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766012
  6. ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1289900
  7. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242988
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248476
  9. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571380
  10. ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار (زیارانی) و عیسی شعبانی (زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920568
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  12. ↑ مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2872300
  13. ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4365812
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  15. ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1542392
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=274002»