ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:خارج نویسی using HotCat) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. | '''ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین]] به [[دفاتر تجاری|دفتر بازرگانی]] طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در [[دادگاه]] ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه [[شخص حقیقی|شخصی]] را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است [[خارج نویسی]] نماید. | ||
هیچ [[بازرگان|بازرگانی]] نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه [[دفاتر تجاری|دفاتر]] خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او [[تلف]] شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق | این ماده ذیل [[ماده ۲۹۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۳۰۱]] و [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274464|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی [[حسن نیت]] در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد، از این امر خودداری نماید، [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ایران نیز در مورد [[تاجر|تاجری]] که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل تعبیر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104604|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | بنابر این ماده [[تاجر]] تنها در صورتی که [[تلف]] یا عدم دسترسی [[دفاتر تجاری]] خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> دفاتر تجاری از ادله‌ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاجر استفاده نمود چراکه [[اقرار کتبی]] محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است بر خلاف [[اماره قانونی]] که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و [[دادگاه]] نمی‌تواند بدون [[دلیل]] کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، [[اماره قضایی]] در اختیار [[دادرس]] است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد، هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
== منابع | * [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | |||
[[رده:تکالیف تاجر]] | |||
[[رده:قرائن مثبته]] | |||
[[رده:خارج نویسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۲] همچنین مفاد این ماده در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد، از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.[۵] دفاتر تجاری از ادله‌ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاجر استفاده نمود چراکه اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. [۶]
همچنین، شایان ذکر است بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد، هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. [۸][۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797888
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274464
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104604
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572708
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244732
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089624
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457456