ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است: | مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است: | ||
الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. | الف) در [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. | ||
ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل [[شکایت]] و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل [[شکایت]] و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
قرار مذکور در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، [[اقامتگاه]] خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | قرار مذکور در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، [[اقامتگاه]] خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر در دادخواست، مشخصات خواهان یا محل اقامت او ذکر نشده باشد، دادخواست رد خواهد شد. | |||
# مدت زمان رسیدگی به این نقص دو روز از تاریخ وصول دادخواست است. | |||
# مدیر دفتر دادگاه مسئول صدور قرار رد دادخواست در این موارد است. | |||
# در غیاب مدیر دفتر، یک جانشین برای صدور قرار رد تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شهرداری یا شورای اسلامی شهر مشهد در اجبار شهروندان در خرید برچسب موسوم به موبایل کارت]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۹/۱۱۰۰/ب مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۳]] | |||
* [[نظریه شماره 1700/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[قرار رد دادخواست]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۶]] قابل [[ابلاغ]] نیست اما اگر [[خواهان]] مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[قرار رد دادخواست]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۶]] قابل [[ابلاغ]] نیست اما اگر [[خواهان]] مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[رأی]] ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[رأی]] ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1349/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1349/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | * [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | ||
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | * [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | ||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | * [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۰: | ||
[[رده:قرار رد دادخواست]] | [[رده:قرار رد دادخواست]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | [[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0280}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
قرار رد دادخواست: به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱]
پیشینه
مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است:
الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد.
ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی
همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.[۴]
قرار مذکور در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر در دادخواست، مشخصات خواهان یا محل اقامت او ذکر نشده باشد، دادخواست رد خواهد شد.
- مدت زمان رسیدگی به این نقص دو روز از تاریخ وصول دادخواست است.
- مدیر دفتر دادگاه مسئول صدور قرار رد دادخواست در این موارد است.
- در غیاب مدیر دفتر، یک جانشین برای صدور قرار رد تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شهرداری یا شورای اسلامی شهر مشهد در اجبار شهروندان در خرید برچسب موسوم به موبایل کارت
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۹/۱۱۰۰/ب مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۳
- نظریه شماره 1700/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».[۷][۸][۹]
- به موجب رأی ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».[۱۰]
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1349/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617996
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569948
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286572
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467312
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657408
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552716
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5112352