ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
* [[ابلاغ واقعی]]: وقتی محقق می‌شود که ورقه‌ی موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | * [[ابلاغ واقعی]]: وقتی محقق می‌شود که ورقه‌ی موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دعوی غیابی|دعوای غیابی]]:«دعوای بر [[خوانده]] غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که در نهایت منجر به صدور [[حکم غیابی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دعوی غیابی|دعوای غیابی]]:«دعوای بر [[خوانده]] غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که در نهایت منجر به صدور [[حکم غیابی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در [[ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود. همچنین، در ذیل [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آنها [[حکم]] نسبت به آنان نیز حضوری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود. همچنین، در ذیل [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آنها [[حکم]] نسبت به آنان نیز حضوری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده‌ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رأی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لایحه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آنها بوده، حضوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> با توجه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رأی باشد تا دادگاه مکلف به صدور رأی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان [[دعوای قابل تجزیه|قابل تجزیه]] باشد که با مطالبه [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده‌ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رأی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لایحه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آنها بوده، حضوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> با توجه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رأی باشد تا دادگاه مکلف به صدور رأی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان [[دعوای قابل تجزیه|قابل تجزیه]] باشد که با مطالبه [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | |||
«اگر [[موضوع دعوا]] مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آنها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره [[دعوا]] هم این است که اگر قائل به لزوم [[سوگند استظهاری]] باشیم باید [[سوگند|قسم]] نیز از سوی [[مدعی]] بیان شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | «اگر [[موضوع دعوا]] مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آنها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره [[دعوا]] هم این است که اگر قائل به لزوم [[سوگند استظهاری]] باشیم باید [[سوگند|قسم]] نیز از سوی [[مدعی]] بیان شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وقتی خواندگان متعدد وجود دارد، حتی اگر فقط برخی از آنها در دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه بدهند، دادگاه به دعوا علیه همه خواندگان رسیدگی می‌کند. | # وقتی خواندگان متعدد وجود دارد، حتی اگر فقط برخی از آنها در دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه بدهند، دادگاه به دعوا علیه همه خواندگان رسیدگی می‌کند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۲: | ||
# اگر اخطاریه به‌طور واقعی به خوانده‌ای ابلاغ نشده باشد و او در جلسه حاضر نشود یا لایحه نداده باشد، رأی غیابی است. | # اگر اخطاریه به‌طور واقعی به خوانده‌ای ابلاغ نشده باشد و او در جلسه حاضر نشود یا لایحه نداده باشد، رأی غیابی است. | ||
# امکان غیابی بودن رأی، به وضعیت حضور و ارائه لایحه دفاعیه خواندگان وابسته است. | # امکان غیابی بودن رأی، به وضعیت حضور و ارائه لایحه دفاعیه خواندگان وابسته است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۱۲۳۳۷۲- ۵- ۲۱/۵/۶۵]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۱۲۳۳۷۲- ۵- ۲۱/۵/۶۵]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چراکه ممکن است خواندگانی که رأی نسبت به آنها حضوری است [[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250744|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چراکه ممکن است خواندگانی که رأی نسبت به آنها حضوری است [[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250744|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:حکم حضوری]] | [[رده:حکم حضوری]] | ||
[[رده:خواندگان متعدد]] | [[رده:خواندگان متعدد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1520}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۱
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
- ابلاغ واقعی: وقتی محقق می‌شود که ورقه‌ی موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲]
- دعوای غیابی:«دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»[۳] که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.[۴]
پیشینه
این ماده در ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود. همچنین، در ذیل ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز بیان شده بود.[۵][۶] با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آنها حکم نسبت به آنان نیز حضوری بود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده‌ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رأی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لایحه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آنها بوده، حضوری می‌باشد.[۸] با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رأی باشد تا دادگاه مکلف به صدور رأی شود.[۹][۱۰] مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد.[۱۱]
مطالعات فقهی
«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آنها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود».[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقتی خواندگان متعدد وجود دارد، حتی اگر فقط برخی از آنها در دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه بدهند، دادگاه به دعوا علیه همه خواندگان رسیدگی می‌کند.
- رأی دادگاه برای کسانی که در جلسات حاضر نشده‌اند یا لایحه دفاعیه نداده‌اند، غیابی محسوب می‌شود.
- اگر اخطاریه به‌طور واقعی به خوانده‌ای ابلاغ نشده باشد و او در جلسه حاضر نشود یا لایحه نداده باشد، رأی غیابی است.
- امکان غیابی بودن رأی، به وضعیت حضور و ارائه لایحه دفاعیه خواندگان وابسته است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۱۲۳۳۷۲- ۵- ۲۱/۵/۶۵
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
انتقادات
در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چراکه ممکن است خواندگانی که رأی نسبت به آنها حضوری است درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.[۱۳][۱۴]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339292
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798544
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798548
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643136
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550656
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860068
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573536
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617192
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859920