ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسیدگی نخستین به | '''ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی نخستین به [[دعاوی]]، حسب مورد در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است مگر در مواردی که [[قانون]] مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون امور حسبی|ماده ۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
* [[ماده ۷۷ شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]] | |||
* [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
* [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دعاوی: منظور از دعاوی در این ماده، دعاوی مدنی است نه دعاوی کیفری. چراکه رسیدگی‌های کیفری به دعاوی جزائی مشمول مقررات [[آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به [[دادگاه شهرستان|دادگاه‌های شهرستان]] و [[دادگاه بخش|دادگاه‌های بخش]] است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، بند یک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به [[دادگاه استان]] و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به [[مراجع غیر دادگستری]] را [[صلاحیت ذاتی]] دانسته بود. صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ [[صنف دادگاه]] بود مانند دادگاه‌های دادگستری و غیردادگستری و گاهی از لحاظ [[درجه دادگاه]] بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان و گاهی از لحاظ [[نوع دادگاه]] بود مانند [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده ۸ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸ /۱۰/ ۱۳۱۴ نیز، رسیدگی بدوی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای تجاری|تجاری]] راجع به [[محاکم ابتدایی]] و [[محاکم صلح]] است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533200|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی را می‌توان مرتبط با ماده ۷ همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در مرحله بدوی و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد | [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی]] را می‌توان مرتبط با [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷]] همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در [[مرحله بدوی]] و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376452|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ که رسیدگی به تقاضای [[افراز]] را تحت شرایطی در صلاحیت [[واحد ثبتی محل]] دانسته‌است یا رسیدگی‌های [[دیوان عدالت اداری]] که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در [[کمیسیون مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[کمیسیون گمرکی|گمرکی]]، [[ماده ۷۷ شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون تأمین اجتماعی|تأمین اجتماعی]] و [[هیئت حل اختلاف قانون کار|هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار]] و [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] قرار داده‌است، اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
اولین حرکت ذهنی | == نکات توضیحی == | ||
اولین حرکت ذهنی [[قاضی]] در رسیدگی قضایی که باید به آن توجه کند، صلاحیت رسیدگی خود و دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201284|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که منظور از صفت «صالح» در دادگاه‌ها این است که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها باید به دادگاه خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ بیان می‌دارد: «رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در [[دیوان عدالت اداری]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، در خصوص [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی]] توجه به آرای زیر حائز اهمیت است: | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات قدمت حفر و بهره برداری از چاه]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی دعاوی تجاری الکترونیکی با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر دعاوی مدنی رعایت می‌شود. سرعت تجارت در فضای مجازی، | رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
رسیدگی به اختلافات [[کارگر]] و [[کارفرما]] با توجه به بند الف [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت [[هیئت تشخیص|هیئت‌های تشخیص]] و [[هیئت حل اختلاف اداره کار|حل اختلاف اداره کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:صلاحیت نسبی]] | |||
[[رده:صلاحیت عام محاکم عمومی]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون امور حسبی
- ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع
- ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها
- ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
توضیح واژگان
دعاوی: منظور از دعاوی در این ماده، دعاوی مدنی است نه دعاوی کیفری. چراکه رسیدگی‌های کیفری به دعاوی جزائی مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری است.[۱]
پیشینه
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد».[۲] همچنین، بند یک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری را صلاحیت ذاتی دانسته بود. صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ صنف دادگاه بود مانند دادگاه‌های دادگستری و غیردادگستری و گاهی از لحاظ درجه دادگاه بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان و گاهی از لحاظ نوع دادگاه بود مانند دادگاه عمومی و اختصاصی.[۳] طبق ماده ۸ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸ /۱۰/ ۱۳۱۴ نیز، رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی را می‌توان مرتبط با ماده ۷ همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در مرحله بدوی و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.[۵][۶] از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته‌است یا رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون‌های مالیاتی، گمرکی، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده‌است، اشاره نمود.[۷][۸]
نکات توضیحی
اولین حرکت ذهنی قاضی در رسیدگی قضایی که باید به آن توجه کند، صلاحیت رسیدگی خود و دادگاه است.[۹] همچنین، شایان ذکر است که منظور از صفت «صالح» در دادگاه‌ها این است که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها باید به دادگاه خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.[۱۰]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ بیان می‌دارد: «رسیدگی به شکایات اداری علیه بنیاد مستضعفان قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد».[۱۱] همچنین، در خصوص ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی توجه به آرای زیر حائز اهمیت است:
- رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات قدمت حفر و بهره برداری از چاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
انتقادات
رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی دعاوی تجاری الکترونیکی با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر دعاوی مدنی رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با توجه به بند الف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578260
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532220
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533200
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376452
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376444
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460720
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568032
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201284
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460356
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540516
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711036
- ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3779136