ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
'''ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[وکیل]] همزمان در دو یا چند [[دادگاه]] دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر [[قانون آیین دادرسی کیفری]] یا سایر [[قانون|قوانین]] الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر [[لایحه]] بفرستد یا در صورت داشتن [[حق]] [[وکیل در توکیل|توکیل]]، وکیل دیگری معرفی نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
وکالت در توکیل: وکالت در توکیل به این معناست که وکیل بتواند در صورت لزوم، وکیل دیگری انتخاب نماید و به جای خود به دادگاه معرفی کند تا از موکل دفاع نماید.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>/<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به موجب ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صوتی که وکیل هم‌زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378856|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228532|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه اش ارسال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی ماده ۴۲ مجازات انتظامی درجه ۳ می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[مجازات انتظامی]] درجه ۳ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مطابق [[ماده ۲۸ قانون وکالت]] یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی‌نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه‌اش ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ و گرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد، به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228532|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


در این مورد عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی، جلسه را تجدید نمی‌کند و شرایط تجدید جلسه منحصر به ماده ۴۱ ق.آ.د. م می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۶ آورده‌است: «هر چند در [[وکالت نامه]] بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== رویه قضایی ==
۱) اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ – ۶/۶/۱۳۷۷ آورده‌است: «هر چند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
ماده ۴۲: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620164|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بوده‌است: «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620164|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)اگر وکیل پرونده ای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پرونده ای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور می‌یابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور مکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>
اگر وکیل پرونده‌ای حقوقی با موضوع اثبات [[مالکیت]] نسبت به یک قطعه زمین فاقد [[سابقه ثبت|سابقه ثبتی]] و پرونده‌ای دیگر با موضوع مطالبهٔ [[مهریه]] دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه [[دلیل|دلایل]] قوی دارد حضور می‌یابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به [[سند رسمی]] است و حضور وکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>


۲)اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249536|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>
مثال دیگر آن که اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع [[کلاهبرداری]] و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه [[وجه]] یک فقره [[چک]] دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249536|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>


منابع{{پانویس}}
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:وکالت در دعاوی]]
[[رده:وکالت در دعاوی]]
[[رده:تکالیف وکیل]]
[[رده:حق توکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.[۳] ضمانت اجرایی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مجازات انتظامی درجه ۳ می‌باشد.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی‌نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه‌اش ارسال نماید.[۵]

نکات توضیحی

اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست.[۶]

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۷۶۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۶ آورده‌است: «هر چند در وکالت نامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».[۷][۸]

مذاکرات تصویب

متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بوده‌است: «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر وکیل پرونده‌ای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پرونده‌ای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور می‌یابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور وکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه می‌کند.[۱۰]

مثال دیگر آن که اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد.[۱۱]

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796236
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552372
  3. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243196
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378420
  5. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617632
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228532
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645908
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552396
  9. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620164
  10. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249548
  11. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249536
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=206352»