ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد. | '''ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، [[دادگاه]] در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود [[نیابت قضایی|نیابت]] می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و [[صورت مجلس]] را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق [[دادگاه]] به نتیجه تحقیقات می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و | [[نیابت قضایی]]: «اعطای [[نمایندگی]] از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون پیشین مفاد این ماده ضمن ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1 | در قانون پیشین مفاد این ماده ضمن [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[نیابت قضایی]] را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقام تعریف، درخواست یک [[مقام قضایی]] داخلی از مقام قضایی کشور دیگر به منظور انجام امور قضایی در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن کشور را نیابت قضایی بین‌المللی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
بین ایران و سایر کشورها قرادادهایی تحت عنوان تعاون قضایی وجود داشته که در مورد مسایل حقوقی و امور محاکم بین دو کشور قوانینی را مشخص نموده‌است، مانند تعاون قضایی میان ایران ترکیه و ایران و اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که بین ایران و سایر کشورها قرادادهایی تحت عنوان [[تعاون قضایی]] وجود داشته که در مورد مسایل حقوقی و امور محاکم بین دو کشور قوانینی را مشخص نموده‌است، مانند تعاون قضایی میان ایران ترکیه و ایران و اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق این ماده دادگاه در صورتی می‌تواند نیابت قضایی به دادگاه خارجی اعطا نماید که بین ایران و کشور خارجی معاهده و قرارداد تعاون قضایی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت برای دادگاه تکلیفی برای اعطا نیابت نبوده و دادگاه خارجی نیز تکلیفی برای رسیدگی به موضوع نیابت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به بخش انتهایی این ماده، ترتیب اثر بر [[شهادت]] استماع شده در نیابت قضایی بین‌المللی، در صورتی است که مورد وثوق قاضی باشد. بنابراین، «به صرف اینکه شهادت در نزد قاضی من بیده الحکم نیست»، نمی‌توان به مفاد شهادت خدشه‌ای وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640608|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:نیابت قضایی]] | |||
[[رده:صورت مجلس]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:نیابت قضایی بین المللی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵
ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]
پیشینه
در قانون پیشین مفاد این ماده ضمن ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نیابت قضایی را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.[۳] در مقام تعریف، درخواست یک مقام قضایی داخلی از مقام قضایی کشور دیگر به منظور انجام امور قضایی در حوزه آن کشور را نیابت قضایی بین‌المللی گویند.[۴]
نکته‌ی دیگر آن که بین ایران و سایر کشورها قرادادهایی تحت عنوان تعاون قضایی وجود داشته که در مورد مسایل حقوقی و امور محاکم بین دو کشور قوانینی را مشخص نموده‌است، مانند تعاون قضایی میان ایران ترکیه و ایران و اتریش.[۵][۶][۷] مطابق این ماده دادگاه در صورتی می‌تواند نیابت قضایی به دادگاه خارجی اعطا نماید که بین ایران و کشور خارجی معاهده و قرارداد تعاون قضایی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت برای دادگاه تکلیفی برای اعطا نیابت نبوده و دادگاه خارجی نیز تکلیفی برای رسیدگی به موضوع نیابت نخواهد داشت.[۸]
نکات توضیحی
با توجه به بخش انتهایی این ماده، ترتیب اثر بر شهادت استماع شده در نیابت قضایی بین‌المللی، در صورتی است که مورد وثوق قاضی باشد. بنابراین، «به صرف اینکه شهادت در نزد قاضی من بیده الحکم نیست»، نمی‌توان به مفاد شهادت خدشه‌ای وارد کرد.[۹]
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798436
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573308
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510384
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560612
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855448
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573328
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640608