ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود | '''ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[خوانده]] از ادای [[سوگند]] امتناع ورزد و سوگند را به [[خواهان]] واگذار نماید، با سوگند وی [[ادعا|ادعایش]] ثابت می‌شود و در صورت [[نکول از حلف|نکول]] ادعای او ساقط و به موجب آن [[حکم]] صادر می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[نکول از حلف|نکول]]: منظور از نکول خودداری از ادای [[سوگند]] است، در بخش انتهایی این ماده نکول خواهان مورد حکم قرار گرفته، لذا اگر خواهان سوگند رد شده از مدعی را ادا ننماید ادعای او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در اصول محاکمات لبنان نیز قواعد سوگند مطابق این ماده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | در اصول محاکمات لبنان نیز قواعد سوگند مطابق این ماده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شخصی که بدواً سوگند متوجه او شده‌است می‌تواند از اتیان سوگند سر باز زده، آن را به درخواست کننده رد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132320|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> سوگند درخواست کننده مشروط به اذن حاکم بوده و اثبات ادعای وی با سوگند در موردی است که درخواست کننده اصیل باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مشروط بر اینکه موضوع سوگند، مشترک میان آن دو باشد مانند دینی که یکی ادعای وجود و دیگری ادعای عدم آن را می‌کند اما اگر موضوع سوگند | شخصی که بدواً سوگند متوجه او شده‌است می‌تواند از اتیان سوگند سر باز زده، آن را به درخواست کننده رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132320|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> سوگند درخواست کننده مشروط به اذن حاکم بوده و اثبات ادعای وی با سوگند در موردی است که درخواست کننده [[اصیل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مشروط بر اینکه موضوع سوگند، مشترک میان آن دو باشد. مانند [[دین|دینی]] که یکی ادعای وجود و دیگری ادعای عدم آن را می‌کند اما اگر موضوع سوگند مخصوص شخصی باشد که درخواست اتیان سوگند از وی شده‌است حق ندارد آن را به درخواست کننده رد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که رد سوگند یک عمل ارادی یک طرفه می‌باشد و مانند درخواست سوگند، باید واجد شرایط قانونی باشد، از جمله این شرایط این است که با اراده کامل صورت گیرد و لذا رد سوگند توسط اشخاص فاقد [[اهلیت]] یا مجبور پذیرفته نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
رد سوگند یک عمل ارادی یک طرفه می‌باشد و مانند درخواست سوگند، | |||
در | == مطالعات فقهی == | ||
در صحیحهٔ جمییل بن دراج از امام صادق (ع) استناد کرد که بر طبق این روایت اگر مدعی اقامه بینه نکند و منکر قسم را به او رد نماید ([[یمین مردوده]]) ولی مدعی از ادای سوگند خودداری کند دیگر [[حق|حقی]] در مورد [[دعوا]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
در | [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:حقوق خواهان]] | |||
[[رده:حقوق خوانده]] | |||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
نکول: منظور از نکول خودداری از ادای سوگند است، در بخش انتهایی این ماده نکول خواهان مورد حکم قرار گرفته، لذا اگر خواهان سوگند رد شده از مدعی را ادا ننماید ادعای او ساقط می‌شود.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در اصول محاکمات لبنان نیز قواعد سوگند مطابق این ماده می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شخصی که بدواً سوگند متوجه او شده‌است می‌تواند از اتیان سوگند سر باز زده، آن را به درخواست کننده رد نماید.[۴] سوگند درخواست کننده مشروط به اذن حاکم بوده و اثبات ادعای وی با سوگند در موردی است که درخواست کننده اصیل باشد.[۵] مشروط بر اینکه موضوع سوگند، مشترک میان آن دو باشد. مانند دینی که یکی ادعای وجود و دیگری ادعای عدم آن را می‌کند اما اگر موضوع سوگند مخصوص شخصی باشد که درخواست اتیان سوگند از وی شده‌است حق ندارد آن را به درخواست کننده رد کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که رد سوگند یک عمل ارادی یک طرفه می‌باشد و مانند درخواست سوگند، باید واجد شرایط قانونی باشد، از جمله این شرایط این است که با اراده کامل صورت گیرد و لذا رد سوگند توسط اشخاص فاقد اهلیت یا مجبور پذیرفته نمی‌شود.[۷]
مطالعات فقهی
در صحیحهٔ جمییل بن دراج از امام صادق (ع) استناد کرد که بر طبق این روایت اگر مدعی اقامه بینه نکند و منکر قسم را به او رد نماید (یمین مردوده) ولی مدعی از ادای سوگند خودداری کند دیگر حقی در مورد دعوا نخواهد داشت.[۸][۹][۱۰][۱۱]
مقالات مرتبط
دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474268
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132320
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573192
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227224
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227228
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790260
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790252
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242156
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834320