ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دستور موقت پس | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، [[دادگاه]] می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[ابلاغ]]: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | این ماده در [[قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک [[قرار]] به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد (دستور موقت) صرف نظر از این که به صورت [[رأی غیابی|غیابی]] یا [[رأی حضوری|حضوری]] صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع خواهد بود اما در مورد [[مسئولیت]] [[خوانده]] و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511108|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد تأمین خواسته و دستور | در مورد [[تأمین خواسته]] و دستور موقت، قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که با توجه به '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' قرار دستور موقت باید [[ابلاغ]] شود و لذا این [[قرار]] باید [[پاکنویس]] شده و به صورت [[دادنامه]] تنظیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور [[اجرائیه]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> همچنین فوریت مقرر در این ماده، همان فوریت [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چراکه فوریت مقرر در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | |||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | |||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:دستور موقت]] | |||
[[رده:اجرای دستور موقت]] | |||
[[رده:ابلاغ دستور موقت]] | |||
[[رده:استثنائات اصل اجرا پس از ابلاغ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۹
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
- ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک قرار به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد (دستور موقت) صرف نظر از این که به صورت غیابی یا حضوری صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع خواهد بود اما در مورد مسئولیت خوانده و اشخاص ثالث نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد تأمین خواسته و دستور موقت، قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.[۷] شایان ذکر است که با توجه به ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید پاکنویس شده و به صورت دادنامه تنظیم گردد.[۸] اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت.[۹] همچنین فوریت مقرر در این ماده، همان فوریت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چراکه فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش از صدور قرار احراز شده‌است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511088
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798684
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511108
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609288
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340124
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340212