ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[فتاوی معتبر]]: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از [[منابع فقهی]] نیز، معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> | [[فتاوی معتبر]]: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از [[منابع فقهی]] نیز، معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصول حقوقی]]: به تعبیر [[ریموند]]، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | [[اصول حقوقی]]: به تعبیر [[ریموند]]، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[تعارض قوانین داخلی]]: منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[تعارض قوانین داخلی]]: منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده | منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز [[منابع حقوق|منابع حقوقی]] است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، در [[ | اولاً، در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ثانیاً، در خصوص [[اصول حقوقی]] باید توجه داشت که نقش [[عقل]] در تدوین این اصول به گونه‌ای است که عقل، احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد؛ گاه طراح آن است و گاه سازنده آن.<ref name=":1" /> | ثانیاً، در خصوص [[اصول حقوقی]] باید توجه داشت که نقش [[عقل]] در تدوین این اصول به گونه‌ای است که عقل، احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد؛ گاه طراح آن است و گاه سازنده آن.<ref name=":1"/> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص بخشی از ماده که بیان می‌دارد «[[اصول حقوقی]] که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان | در خصوص بخشی از ماده که بیان می‌دارد «[[اصول حقوقی]] که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است: | ||
الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید | الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده‌است. مانند [[برائت]] و [[استصحاب]] و … | ||
ب) [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و [[رویه قضایی]] می‌آید. مانند [[تفسیر قانون به سود متهم]]. | ب) [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و [[رویه قضایی]] می‌آید. مانند [[تفسیر قانون به سود متهم]]. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات | شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از منابع فقهی نیز، معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.[۱]
اصول حقوقی: به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.[۲]
تعارض قوانین داخلی: منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی، است.[۳]
پیشینه
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن ماده و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جز منابع حقوقی است که قضات می‌توانند به آن استناد نمایند.[۴]
البته در ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».[۵] در تکمیل آن نیز ماده ۴ آن قانون بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند».[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد، پیش‌بینی شده‌است.[۷]
ثانیاً، در خصوص اصول حقوقی باید توجه داشت که نقش عقل در تدوین این اصول به گونه‌ای است که عقل، احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد؛ گاه طراح آن است و گاه سازنده آن.[۲]
نکات توضیحی
در خصوص بخشی از ماده که بیان می‌دارد «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:
الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده‌است. مانند برائت و استصحاب و …
ب) استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی می‌آید. مانند تفسیر قانون به سود متهم.
ج) اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است. در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای دارد.
به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.[۸]
مطالعات فقهی
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، شهرت را می‌توان ترجیح قرار داد.[۹]
در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مصوب ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس)
- رای وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر)
مقالات مرتبط
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی
- سکوت قانون و روش شکست آن
- اثبات و یأس از اثبات
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- روح قانون در حقوق ایران
- رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3014736
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023784
- ↑ ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700
- ↑ حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313504
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979424