ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
نسخهٔ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۳
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص ماهیت و جوهره وجود اناطه باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد. در حالی که در دادگاه کیفری، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.[۳] همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه توسط خوانده، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.[۴]
نکات توضیحی
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دادرسی تا ارائه رأی قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به اقامه دعوا نباشد، مانند ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل، در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۶][۷]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)
مقالات مرتبط
- نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- دعوای‌اضافی
- مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519256
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519220
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616944
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476432
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606148