ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
2. ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود

وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

تفاوت‌های این ماده و ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی سابق به شرح ذیل است:

1. ماده ۶۹ مکرر سابق، جهات عذر را به صورت تمثیلی بیان کرده بود اما در ماده جدید به صورت حصری است.
2. جهت عذر چهارم در ماده ۶۹ مکرر وجود نداشت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

هرگاه دادگاه به عذر موجه وکیل ترتیب اثر داد و جلسه را تجدید نمود باید علت تجدید وقت و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در دو جلسه متوالی از عذر موجه استفاده کند در چنین صورتی باید شخص موکل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد یا وکیل دیگری معرفی کند ولی جلسه دادگاه به عنوان عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود.

ماده ۴۱ ق.آ.د. م ناظر به وکلای دادگستری است و تسری آن به اصیل یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری، با استفاده از ملاک آن، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم‌ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است (ماده ۸۲ آ.ل.ق.ا.ک.و. د مصوب ۱۳۳۴) بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه مادهٔ مزبور تنظیم شده‌است.

اگر وکیل عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه کند ولی دادگاه از عذر وکیل آگاه نگردیده و جلسه نیز برای ادای توضیحات (خواهان) وکیل تشکیل شده باشد و دادگاه به علت عدم حضور وکیل قرار صادر کند، این قرار اگر قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظر خواهی صورت گیرد قابل فسخ می‌باشد.

در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا غیرقابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است!

نکات توضیحی

حضور وکیل در دادگاه الزامی است، با اینکه طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم حضور مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند، اما وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند زیرا وکالت از جنبه اجتماعی و خدمت به دستگاه قضایی نیز مورد توجه قانون گذار بوده تا روند رسیدگی روان تر و اجرای عدالت آسان شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۲/۱۳۴۲: ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد.
• ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) مبنی بر لزوم حضور وکیل هنگام محاکمه، ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود.
• نظریه شماره ۴۲۲۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.ا.د. ک ۱۳۷۸ و تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند یا دادگاه طبق ماده ۱۸۶ یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است. به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده ۴۱ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ جلسه را برای رسیدگی تجدید کند و مراتب تعقیب انتظامی وکیل را مرجع صالح ارسال کند.
• نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.
• رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)
• نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

ماده ۴۱ در مورد فرضی که وکیل امکان اعلام عذر به دادگاه را نداشته باشد سخنی نگفته و ضرفا درنظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا قیر قابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است!

۲)هیچ عذری حتی مسافرت ضروری و مأموریت وکیل غیر از معاذیر مصرح درماده ۴۱ مجوز تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود.