ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی

توضیح واژگان

نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و ادر اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.

نسخ صریح: یعنی مقنن عامدا قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.

نسخ ضمنی: نسخ ضمنی به گونه ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند ازجمله مواردی که صراحتاً در این ماده نسخ شده‌اند، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن است اما در برخی از قوانین دیگر به‌طور پراکنده به بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره شده‌است که در قانون جدید جانشینی ندارند و تکلیف این قوانین مشخص نشده‌است.

انتقادات

در این ماده پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چرا که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نسخ معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی )
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
• نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷
• نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
• رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی