ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[مأمور ابلاغ]] نتواند اوراق را به [[شخص]] [[خوانده]] برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، [[ابلاغ]] نماید و نام و [[سمت]] گیرنده [[اخطاریه]] را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ قانونی: این ابلاغ یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ قانونی]]: این ابلاغ یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
بستگان: منظور از بستگان در ماده ۶۹ تمام خویشاوندان سببی و نسبی مخاطب بدون هیچ | بستگان: منظور از بستگان در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] تمام خویشاوندان سببی و نسبی مخاطب بدون هیچ درجه‌ای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143460|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین سابق ما بجای بستگان و خادمین خوانده (اهل خانه و کسان او) که عبارت عام تری است و اطلاق بیشتر | در قوانین سابق ما بجای بستگان و خادمین خوانده (اهل خانه و کسان او) که عبارت عام تری است و اطلاق بیشتر دارد؛ استعمال شده بود ولی آن را مقید به قید (که متصدی امور او هستند) نموده بود که از عموم آن خیلی می‌کاست و در عمل تولید زحمت می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
ابلاغ قانونی: این ابلاغ یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.[۱]
بستگان: منظور از بستگان در ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی تمام خویشاوندان سببی و نسبی مخاطب بدون هیچ درجه‌ای می‌باشد.[۲]
پیشینه
در قوانین سابق ما بجای بستگان و خادمین خوانده (اهل خانه و کسان او) که عبارت عام تری است و اطلاق بیشتر دارد؛ استعمال شده بود ولی آن را مقید به قید (که متصدی امور او هستند) نموده بود که از عموم آن خیلی می‌کاست و در عمل تولید زحمت می‌کرد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به‌طور کلی برای ابلاغ قانونی به بستگان و خادمان باید دارای ۵ شرط باشد:۱) امکان و دسترسی ابلاغ به مخاطب نباشد ۲) ابلاغ صرفاً در محل اقامت خوانده به بستگان و خادمان انجام شود ۳) ابلاغ صرفاً به بستگان و خادمان صورت گیرد و نه همسایه و ..۴) سن و وضعیت ظاهری گیرنده اوراق قضایی، دلالت بر قوه تمییز وی نماید۵)نام و سمت گیرنده اوراق قضایی در نسخه دوم قید گردیده و اعاده شود.[۴][۵][۶]
عبارت «در نشانی تعیین شده» به معنای آن نیست که بستگان یا خادمان خوانده در آن محل سکونت داشته باشند بلکه حضور آن‌ها کافی است هر چند به عنوان میهمان در آن جا باشند[۷] در هر حال این تحویل اوراق باید در محل اقامت خوانده صورت گیرد.[۸]
در ماده ۶۹ درحه قرابت بستگان با خوانده مشخص نگردیده‌است به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق این امر به عهده مأمور ابلاغ می‌باشد.[۹]
رویه‌های قضایی
۱)حکم شماره ۱۶۸۴–۳/۱۰/۱۳۲۵ شعبه هشتم صفحه ۷ مجموعه متین: ابلاغ اخطاریه کسان و خادمین طرفین دعوا وقتی قانونی است که بر طبق ماده ۹۱ ق.آ.د. م (ماده ۶۹ کنونی) برگ اخطار در منازل مسکونی اصحاب دعوا به یکی از بستگان یا خادمین اخطار شده ابلاغ گردد نه در غیر محل سکونت او.[۱۰][۱۱]
۲)رای شماره ۲۹۳ مورخ ۲۳/۲/۱۳۲۷ شعبه سوم دیوانعالی کشور: مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶ کنونی) هرگاه مأمور ابلاغ نتواند دادخواست را به شخص خوانده برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید بنابراین ابلاغ به رعیت ملک بدون داشتن سمت مزبور، قانونی نخواهد بود.[۱۲]
۳) حکم شماره ۲۹۵۲–۱۷/۹/۱۳۱۹ شعبه ۱: در موردی که مأمور نتواند ابلاغ اخطار را به شخص خواده نماید اخطار رفع نقص به همسایه دکان دادخواست دهنده که هیچ‌یک از سمت‌های مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (۶۹ کنونی) را نداشته بر خلاف دستور خواهد بود.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)
مصادیق و نمونه‌ها
۱) فیش[۱۴]نمونه ابلاغ به خادمین اسکن شود.
۲) برادر خوانده جز بستگان او محسوب می‌شود، زن برادر خونده هم جز بستگان است و ملاک وابستگی را نمی‌توان منحصراً ملاک ارث بری به شرح مذکور در ماده ۸۶۲ قانون مدنی قرارداد.[۱۵]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143460
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353784
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550144
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250744
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3529680
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553644
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468652
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618328
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرهٔ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد اول) (ابلاغ تا ایرادات). چاپ 6. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5408236
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468052
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5530064
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058176
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618328