ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. | '''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد درخواست [[دستور موقت]] مستقلاً قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل [[رأی]] نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. | ||
تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. | * تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد. | ||
* تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی | |||
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی | |||
غیرمالی است. | غیرمالی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۲
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
- تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
- تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد را ندارند.[۴]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چرا که این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.[۶]
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.[۷] در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۸]
قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۹]
به دلالت مواد آیین دادرسی مدنی مربوط به دستور موقت می‌توان گفت که تصمیم دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت در قالب قرار صادر می‌شود.[۱۰]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510608
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889328
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251352
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340112