ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

مفاد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما در ماده ۱۰۱ قانون ۱۳۱۸ بیان شده بود. این ماده به گونه‌ای بود که مأمور ابلاغ را موظف می‌کرد تا اعلامیه موضوع ماده ۹۳ را تنظیم و الصاق نماید و همچنین فرض ابلاغ به قائم مقام در صورت غیبت مدیر دفتر نیز که در ماده ۱۰۱ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که در ماده ۷۵ چنین چیزی نیست.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مخاطب ابلاغ در مراجع دولتی، رئیس اداره می‌باشد و ابلاغ به وی ابلاغ واقعی است اما در صورت عدم حضور رئیس اداره ابلاغ به رئیس دفتر مرجع مخاطب صورت می‌گیرد و لذا این ابلاغ قانونی است. ضمانت اجرای امتناع از قبول ابلاغ توسط رئیس دفتر یا مقامات صلاحیت‌دار اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 آورده شده‌است. مقررات راجع به ابلاغ به مراجع دولتی در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و این مقررات برای ابلاغ به مرجع مذکور لازم الرعایه است و مأمور ابلاغ مجاز به رعایت مواد ۵۸ و ۵۹ و ۷۰ این قانون نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۷۷)

مصادیق و نمونه‌ها

اگر اخطاریه به نگهبان ادارات داده شود ابلاغ قانونی خواهد بود.

نمونه ابلاغ طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اسکن شود.

مقالات مرتبط

چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا