ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۷
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.[۱] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.[۳]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی
مصادیق و نمونه‌ها
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812