ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۷: | ||
این ماده جانشین [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال [[لایحه]] کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> برای حضور در [[جلسه دادرسی]] اعزام [[وکیل]] با [[حق]] سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور [[نماینده|نماینده‌ای]] که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در [[صورت مجلس]] قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال [[لایحه]] کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> برای حضور در [[جلسه دادرسی]] اعزام [[وکیل]] با [[حق]] سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور [[نماینده|نماینده‌ای]] که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در [[صورت مجلس]] قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[درخواست]] سازش از [[دادگاه|دادگاه‌های ایران]] معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۶]] تا [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[درخواست]] سازش از [[دادگاه|دادگاه‌های ایران]] معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۶]] تا [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه موظف است پس از حضور طرفین، اظهارات آنها را بشنود. | |||
# دادگاه بعد از استماع اظهارات، تلاش برای سازش بین طرفین انجام می‌دهد. | |||
# در صورت عدم موفقیت در سازش، دادگاه این موضوع را در صورت‌جلسه ثبت می‌کند. | |||
# صورت‌جلسه عدم موفقیت در سازش باید به امضای طرفین برسد. | |||
# در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو از امضای صورت‌جلسه خودداری کنند، دادگاه باید این موضوع را در صورت‌جلسه قید کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار می‌رود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی می‌باشد.[۳] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۴]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین
منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.[۶] برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در صورت مجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.[۸]
همچنین شایان ذکر است با جمع مواد ۱۸۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می‌گردد که در موارد ذیل انجام سازش بین طرفین ممکن نخواهد بود:
- عدم حضور طرفین،
- حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
- عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهٔ سازش،
- عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
- عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.[۹][۱۰]
در نهایت، باید توجه داشت که مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد. بنابراین، دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدگی به درخواست سازش به گونه‌ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.[۱۱]
انتقادات
درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ماده ۱۸۶ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه موظف است پس از حضور طرفین، اظهارات آنها را بشنود.
- دادگاه بعد از استماع اظهارات، تلاش برای سازش بین طرفین انجام می‌دهد.
- در صورت عدم موفقیت در سازش، دادگاه این موضوع را در صورت‌جلسه ثبت می‌کند.
- صورت‌جلسه عدم موفقیت در سازش باید به امضای طرفین برسد.
- در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو از امضای صورت‌جلسه خودداری کنند، دادگاه باید این موضوع را در صورت‌جلسه قید کند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797548
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557524
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571708
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457164
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571724
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2355072
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798484