ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۶: خط ۵۶:
* [[نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول]]
* [[نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۵

فصل پنجم

اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال منقول: اشیایی که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.[۱]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این‌که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۳]

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعتراض شخص ثالث مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به اقامه دعوا نمی‌باشد.[۵] در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادهٔ فوق نیز، این نظر مطرح شده‌است که دادگاه صادرکنندهٔ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.[۵] در مقابل، عده‌ای بر این باورند که: «ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».[۶]

نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم مأمور اجرا در خصوص اعمال قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در دادگاه موکول شده‌است.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561948
  6. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467512
  7. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418912
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240352
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240432