ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] آرای [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی وانقلاب]] هر [[حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر|حوزه ای]]، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. | '''ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] آرای [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی وانقلاب]] هر [[حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر|حوزه ای]]، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر | |||
* حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از [[حوزه قضایی]] استانی که بجز شهرستان مرکز استان [[دادگاه تجدیدنظر]]، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | * حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از [[حوزه قضایی]] استانی که بجز شهرستان مرکز استان [[دادگاه تجدیدنظر]]، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و | درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی وانقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
توضیح واژگان
- مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۱]
- حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از حوزه قضایی استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدیدنظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.[۲]
پیشینه
- این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۳]
- «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.[۵] در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شده‌است.[۶] تجدید نظر برخلاف واخواهی جنبه عدولی نداشته بلکه جنبه تصحیحی دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776492
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 278808
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562424
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896392
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573968
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265232
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617556