ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود، در قانون جدید بر خلاف قانون سابق معاینه محل و تحقیق محلی به دلیل وجوه اشتراک زیادی که میان آن‌ها وجود دارد در یک مبحث آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3 | مفاد این ماده در [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود، در قانون جدید بر خلاف قانون سابق معاینه محل و تحقیق محلی به دلیل وجوه اشتراک زیادی که میان آن‌ها وجود دارد در یک مبحث آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
معاینه محل از این جهت که قاضی وقایع را لمس می‌کند و دلیل را با مشاهدات خود استحصال می‌نماید از دلایل بسیار مناسب برای کشف واقعیت دعوا می‌باشد و باعث اقناع وجدان نسبی برای قاضی می‌شود، زیرا گفته‌های طرفین و توصیف وقایع هرگز جای دیدن را نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | معاینه محل از این جهت که قاضی وقایع را لمس می‌کند و دلیل را با مشاهدات خود استحصال می‌نماید از دلایل بسیار مناسب برای کشف واقعیت دعوا می‌باشد و باعث اقناع وجدان نسبی برای قاضی می‌شود، زیرا گفته‌های طرفین و توصیف وقایع هرگز جای دیدن را نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
اصولاً محل رسیدگی به دلایل در دادگاه می‌باشد اما در مواردی مانند موضوع معاینه محل یا تحقیقات محلی رسیدگی خارج از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180912|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار معاینه محل از جمله [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می‌شود و دادگاه نیز می‌تواند از آن عدول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که تصدی شعبه با چند [[قاضی]] باشد، ممکن است یکی از آن‌ها معاینه را انجام دهد، طرفین دعوا باید در محل اجرای معاینه حاضر باشند، اما اگر به شکل صحیحی دعوت شوند، عدم حضور آن‌ها مانعی برای انجام قرار معاینه محل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، اصولاً محل رسیدگی به دلایل در دادگاه می‌باشد اما در مواردی مانند موضوع معاینه محل یا [[تحقیقات محلی]] رسیدگی خارج از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180912|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از جمله دیگر مصادیق امارات قضایی موارد تحقیق محلی و | از جمله دیگر مصادیق [[اماره قضایی|امارات قضایی]] موارد [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] می‌باشند، که در [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] تا [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری]] از آن‌ها یاد شده‌است، به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع [[قتل]] به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲
ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود، در قانون جدید بر خلاف قانون سابق معاینه محل و تحقیق محلی به دلیل وجوه اشتراک زیادی که میان آن‌ها وجود دارد در یک مبحث آمده‌است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
معاینه محل از این جهت که قاضی وقایع را لمس می‌کند و دلیل را با مشاهدات خود استحصال می‌نماید از دلایل بسیار مناسب برای کشف واقعیت دعوا می‌باشد و باعث اقناع وجدان نسبی برای قاضی می‌شود، زیرا گفته‌های طرفین و توصیف وقایع هرگز جای دیدن را نمی‌گیرند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می‌شود و دادگاه نیز می‌تواند از آن عدول کند.[۳] در صورتی که تصدی شعبه با چند قاضی باشد، ممکن است یکی از آن‌ها معاینه را انجام دهد، طرفین دعوا باید در محل اجرای معاینه حاضر باشند، اما اگر به شکل صحیحی دعوت شوند، عدم حضور آن‌ها مانعی برای انجام قرار معاینه محل نمی‌باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، اصولاً محل رسیدگی به دلایل در دادگاه می‌باشد اما در مواردی مانند موضوع معاینه محل یا تحقیقات محلی رسیدگی خارج از دادگاه صورت می‌گیرد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
از جمله دیگر مصادیق امارات قضایی موارد تحقیق محلی و معاینه محلی می‌باشند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری از آن‌ها یاد شده‌است، به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559540
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559564
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253320
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226812
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180912
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642120