ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست | '''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند راساً یا به [[درخواست]] هر یک از [[اصحاب دعوا]] قرار ارجاع امر به [[کارشناس]] را صادر نماید. در [[قرار]] دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارشناس]]: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، [[خبرویت]] در زبان عربی نیز از ریشه [[خبره]] و به همین معنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271792|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده قبلاً در ذیل [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
مفاد این ماده قبلاً در قانون آیین دادرسی مدنی | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
توضیح واژگان
کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ذیل ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاضی می‌تواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر مطروحهرا صادر نماید.[۵] تشخیص تخصصی بودن موضوع و در نتیجه نیازمندی آن به کارشناسی با دادگاه می‌باشد.[۶]
قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی و عدولی قرار دارد، اعدادی به این معنی که بعد از اجرای این قرار پرونده آماده صدور رای می‌شود و عدولی است از این جهت که دادرس به هر علتی خود را از نظر کارشناس بی‌نیاز بداند می‌تواند از آن عدول نماید.[۷]
عده ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از نظریه کارشناس متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر ادله آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیانر
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب
سوابق و مستندات فقهی
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که ایا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.[۹]
در فقه نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رای دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.[۱۰]
مشهور فقها کارشناس را شاهد و نظریه وی را شهادت می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، عدالت، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند. در حقوق انگلیس و آمریکا نیز نظریه کارشناس از اقسام شهادت می‌باشد. درهرحال در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده‌است.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
مترجمی و پزشکی قانون با همه شاخه‌هایش نوعی کارشناسی است[۱۲]
ساختمانی به علت گودبرداری زمین مجاور ساختمان در معرض آسیب است و از دادگاه تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌شود.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559668
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798140
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226516
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252460
- ↑ محمدعلی شاه حیدری پور. کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482508
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233456
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3265244
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052504
- ↑ محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061092
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490312