ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید. بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و دادگاه با پذیرش این ادعا، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.

کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود. همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، نظریه کارشناسی خود را تحویل دهد. گزارش کارشناس با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جز اسناد رسمی محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای جعل قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)

مصادیق و نمونه‌ها

در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۱۳۷۹/۳/۹ به دادگاه مراجعه کنند.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس