ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعاده دادرسی]] بر دو قسم است: | {{مواد مرتبط اعاده دادرسی (حقوقی)}}'''ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعاده دادرسی]] بر دو قسم است: | ||
* الف - [[اعاده دادرسی اصلی|اصلی]] که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. | * الف - [[اعاده دادرسی اصلی|اصلی]] که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اعاده دادرسی بر دو قسم است:
- الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.
- ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
توضیح واژگان
- مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]
- اعاده دادرسی اصلی: عبارت است از اینکه متقاضی، مستقلاً درخواست اعاده دادرسی کند یا به عبارت دیگر بدون این که دعوایی در جریان رسیدگی باشد درخواست اعاده دادرسی صورت گیرد.[۲]
- اعاده دادرسی طاری: در اثنای رسیدگی حکمی به عنوان دلیل ابراز شده و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده‌است می‌تواند متقاضی اعاده دادرسی نسبت به آن حکم را درخواست نماید. این درخواست اعاده دادرسی طاری نامیده می‌شود.[۳]
- اعاده دادرسی تبعی: در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی برای خوانده دعوای اعاده دادرسی، وی می‌تواند مادامی که جریان رسیدگی به اعاده دادرسی پایان نیافته‌است، از همان حکم نسبت به محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی نماید.[۴]
پیشینه
مفاد ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است[۵] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶][۷]
مطالعه تطبیقی
انواع اعاده دادرسی ضمن مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بیان شده‌است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در دادخواست اعاده دادرسی طاری، خواهان یکی از طرف‌های دعوای اصلی است ولی خوانده به طرف مقابل منحصر نمی‌باشد و می‌تواند شخص ثالثی باشد که در دعوای اصلی سمتی نداشته‌است.[۹]
به‌طور کلی هزینه دادرسی اعاده دادرسی، به موجب بند ۱۲- ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن معادل مرحله فرجام است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
اعاده دادرسی طاری مانند آن که در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل، حکم خلع ید سابق الصدور به عنوان دلیل ابراز تا استناد کننده با تمسک به آن بخواهد ثابت کتد، محل توسط خوانده غصب شده بود. در این صورت خوانده می‌تواند در همان پرونده (در پرونده مورد رسیدگی) درخواست اعاده دادرسی کند. اگر چنین درخواستی مطرح کند باید ظرف سه روز دادخواست آن را نیز تقدیم دارد.[۱۱]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577060
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868120
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136160
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799764
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799760
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564980
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2130604
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850288
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256392
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289332