ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این | '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]]، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|مواد (۱۸)]]، [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۱۹)]] ،[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۱)]]، [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۳)]]، [[ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۴)]] و [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] و سایر [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] در موارد مغایر ملغی می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخ صریح: یعنی مقنن | * [[نسخ]]: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نسخ صریح]]: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
نسخ ضمنی: نسخ ضمنی به | * [[نسخ ضمنی]]: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> از جمله مواردی که صراحتاً در '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، نسخ شده، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در | در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
== رویه‌های قضایی == | *[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]] | *[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | ==مقالات مرتبط==*[[بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
توضیح واژگان
- نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.[۱]
- نسخ صریح: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.[۲]
- نسخ ضمنی: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.[۴] از جمله مواردی که صراحتاً در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ شده، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن است.[۵]
انتقادات
در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
==مقالات مرتبط==*بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344252
- ↑ علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460240
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048608