ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:صلاحیت محلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجدیدنظر|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | * [[تجدیدنظر|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری]] مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت:«رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاه‌های استان است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری]] مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت:«رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاه‌های استان است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از حوزه در [[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد. منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رأی دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحاً صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رأی دیگری صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | منظور از حوزه در [[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد. منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رأی دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحاً صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رأی دیگری صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در فقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود آید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در فقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود آید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع تجدیدنظر برای آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشخص شده است. | |||
# دادگاه تجدیدنظر در مرکز همان استانی است که دادگاه عمومی یا انقلاب در آن قرار دارد. | |||
# حوزه مکانی دادگاه تجدیدنظر متعلق به همان استان است. | |||
# این ماده قانونی به ساختار دادرسی‌های تجدیدنظر و مکانیزم بررسی مجدد آرای دادگاه‌ها می‌پردازد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی وانقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری
توضیح واژگان
- تجدید نظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۱]
- حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر: عبارت است از حوزه قضایی استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدیدنظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.[۲]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۳] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت:«رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاه‌های استان است».[۴]
نکات تفسیری دکترین
منظور از حوزه در ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.[۵] در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شده‌است.[۶] نکته‌ی دیگر آن که تجدید نظر برخلاف واخواهی جنبه عدولی نداشته بلکه جنبه تصحیحی دارد. منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رأی دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحاً صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رأی دیگری صادر می‌نماید.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود آید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع تجدیدنظر برای آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشخص شده است.
- دادگاه تجدیدنظر در مرکز همان استانی است که دادگاه عمومی یا انقلاب در آن قرار دارد.
- حوزه مکانی دادگاه تجدیدنظر متعلق به همان استان است.
- این ماده قانونی به ساختار دادرسی‌های تجدیدنظر و مکانیزم بررسی مجدد آرای دادگاه‌ها می‌پردازد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776492
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 278808
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562424
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896392
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573968
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265232
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617556