ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' بین [[داور اختصاصی|داوران اختصاصی]] و [[داور ثالث (داور مشترک)|مشترک]] تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با [[توافق]] همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال، طرفین نمی‌توانند در [[قرارداد داوری]] نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چراکه به دلالت [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مورد دیگر اینکه در '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رأی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مطابق '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' بین [[داور اختصاصی|داوران اختصاصی]] و [[داور ثالث (داور مشترک)|مشترک]] تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با [[توافق]] همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال، طرفین نمی‌توانند در [[قرارداد داوری]] نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چراکه به دلالت [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مورد دیگر اینکه در '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رأی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت وجود بیشتر از یک داور در یک پرونده، هزینه داوری به‌طور مساوی بین همه داوران تقسیم می‌گردد. | |||
# قانون تاکید بر تقسیم عادلانه و یکسان حق‌الزحمه بین داوران در شرایط تعدد دارد. | |||
# ماده به تقسیم‌بندی «بالسویه» حق‌الزحمه اشاره می‌کند، به‌معنای تقسیم به‌صورت برابر. | |||
# این ماده ناظر بر داوری‌هایی است که بیش از یک داور در آن شرکت دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود.[۲][۳] در هر حال، طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چراکه به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.[۴] مورد دیگر اینکه در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رأی صورت می‌گیرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود بیشتر از یک داور در یک پرونده، هزینه داوری به‌طور مساوی بین همه داوران تقسیم می‌گردد.
- قانون تاکید بر تقسیم عادلانه و یکسان حق‌الزحمه بین داوران در شرایط تعدد دارد.
- ماده به تقسیم‌بندی «بالسویه» حق‌الزحمه اشاره می‌کند، به‌معنای تقسیم به‌صورت برابر.
- این ماده ناظر بر داوری‌هایی است که بیش از یک داور در آن شرکت دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566404
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576776
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021852
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021888