ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناظر به انتخاب [[داور]] توسط [[دادگاه]] میباشد و به منظور حفظ حیثیت و اعتبار [[دادگستری]] و رعایت [[شأن]] [[قاضی]]، رعایت قرعه در انتخاب داور از بین دو برابر تعداد تعیینی را الزامی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهی دیگر آن که انتخاب داور توسط [[شخص ثالث|ثالث]] مشمول '''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است از آنجا که مطابق [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] عدم رعایت تشریفات انتخاب داور از موجبات بطلان رأی داور نمیباشد، عدم بهکارگیری قرعه خللی به رأی داور وارد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناظر به انتخاب [[داور]] توسط [[دادگاه]] میباشد و به منظور حفظ حیثیت و اعتبار [[دادگستری]] و رعایت [[شأن]] [[قاضی]]، رعایت قرعه در انتخاب داور از بین دو برابر تعداد تعیینی را الزامی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهی دیگر آن که انتخاب داور توسط [[شخص ثالث|ثالث]] مشمول '''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است از آنجا که مطابق [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] عدم رعایت تشریفات انتخاب داور از موجبات بطلان رأی داور نمیباشد، عدم بهکارگیری قرعه خللی به رأی داور وارد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه در صورت تعیین داور به جای طرفین یا یکی از آنان وارد عمل میشود. | |||
# حداقل تعداد داوران پیشنهادی باید برابر دو برابر تعداد داوران لازم باشد. | |||
# داوران باید واجد شرایط باشند. | |||
# انتخاب داور یا داوران از طریق قرعه انجام میشود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | * [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | ||
* [[مسئولیتهای مدنی داور]] | * [[مسئولیتهای مدنی داور]] | ||
خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
خط ۳۱: | خط ۳۷: | ||
[[رده:قرعه]] | [[رده:قرعه]] | ||
[[رده:تعیین داور با قرعه]] | [[رده:تعیین داور با قرعه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۲)]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به انتخاب داور توسط دادگاه میباشد و به منظور حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی، رعایت قرعه در انتخاب داور از بین دو برابر تعداد تعیینی را الزامی میداند.[۲][۳][۴] نکتهی دیگر آن که انتخاب داور توسط ثالث مشمول ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.[۵] در نهایت، شایان ذکر است از آنجا که مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عدم رعایت تشریفات انتخاب داور از موجبات بطلان رأی داور نمیباشد، عدم بهکارگیری قرعه خللی به رأی داور وارد نمیکند.[۶][۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه در صورت تعیین داور به جای طرفین یا یکی از آنان وارد عمل میشود.
- حداقل تعداد داوران پیشنهادی باید برابر دو برابر تعداد داوران لازم باشد.
- داوران باید واجد شرایط باشند.
- انتخاب داور یا داوران از طریق قرعه انجام میشود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789924
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3999452
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256776
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565988
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3999544
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577300