ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، | * [[فرجام خواهی]]: یکی از [[طرق فوق‌العاده شکایت از حکم|طرق فوق‌العاده]] [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجامخواهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در [[قانون]] تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* | * [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
* [[موازین شرعی]] | * [[موازین شرعی]]: اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح «[[فرجام خواهی]]» در [[قانون آیین دادرسی مدنی | اصطلاح «[[فرجام خواهی]]» در [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان «طرق العادهٔ شکایت از آرا» نام‌گذاری شده و در ذیل به آن به مباحث «[[فرجامخواهی|فرجامخواهی]]»، «[[اعتراض ثالث]]» و «[[اعاده دادرسی|اعادهٔ دادرسی]]» پرداخته شده بود. البته امروزه این اصطلاح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) حذف شده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> به عبارت دیگر در قانون فعلی نه تنها اصطلاح شناخته شده‌ای مانند «طرق عادی شکایت از آرا» به کار نرفته بلکه اصطلاح «طرق فوق‌العاده شکایت از آرا» نیز که هم ق.ا.م. ح مصوب ۱۳۲۹ قمری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تصریح شده بود، نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345696|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی | مطابق '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی،''' تشخیص انطباق رأی با مقررات قانونی و موازین شرعی بر اساس رسیدگی فرجامی در [[دیوان عالی کشور]] انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> [[دیوان عالی کشور]] دو وظیفه رسیدگی به [[درخواست فرجام خواهی]] و صدور [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که برخلاف [[تجدیدنظر خواهی]]، فرجام خواهی [[اثر انتقالی]] ندارد، یعنی دعوی را به آن ترتیبی که نزد دادگاه ماهیتی به تمام معنی طرح شده به دیوان کشور منتقل نمی‌نماید؛ لذا تمام مسائل موضوعی و حکمی در دیوان عالی کشور طرح نمی‌گردد. به عبارت دیگر، دیوان نقش بازرسی و نظارت خود را فقط در مسائل حکمی و قانونی دعوی مطروحه می‌تواند اعمال کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در [[ماهیت دعوا]] وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
برخلاف [[تجدیدنظر خواهی]]، فرجام خواهی [[اثر انتقالی]] | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/977 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
* [[فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی]] | * [[فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[بررسی تطبیقی جهات فرجام در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه|بررسی تطبیقی جهات فرجام در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | * [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجامخواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
- رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۳] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.[۴]
- موازین شرعی: اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر کارشناس است.[۵]
مطالعه تطبیقی
در حقوق کشورهای دیگر از جمله سوئیس و فرانسه، به این نوع از شیوه‌های اعتراض به آراء که تنها در خصوص برخی از آراء مصرح در قانون، قابل دسترسی است، «طرق فوق‌العاده» گفته می‌شود. به عنوان نمونه مطابق ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: «طرق فوق العادهٔ شکایت مفتوح نیستند، مگر در مواردی که قانون معیّن کرده باشد».[۶]
پیشینه
اصطلاح «فرجام خواهی» در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان «طرق العادهٔ شکایت از آرا» نام‌گذاری شده و در ذیل به آن به مباحث «فرجامخواهی»، «اعتراض ثالث» و «اعادهٔ دادرسی» پرداخته شده بود. البته امروزه این اصطلاح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) حذف شده‌است.[۷] به عبارت دیگر در قانون فعلی نه تنها اصطلاح شناخته شده‌ای مانند «طرق عادی شکایت از آرا» به کار نرفته بلکه اصطلاح «طرق فوق‌العاده شکایت از آرا» نیز که هم ق.ا.م. ح مصوب ۱۳۲۹ قمری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تصریح شده بود، نیامده است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص انطباق رأی با مقررات قانونی و موازین شرعی بر اساس رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.[۹] دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به درخواست فرجام خواهی و صدور رأی وحدت رویه را دارد.[۱۰] شایان ذکر است که برخلاف تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی اثر انتقالی ندارد، یعنی دعوی را به آن ترتیبی که نزد دادگاه ماهیتی به تمام معنی طرح شده به دیوان کشور منتقل نمی‌نماید؛ لذا تمام مسائل موضوعی و حکمی در دیوان عالی کشور طرح نمی‌گردد. به عبارت دیگر، دیوان نقش بازرسی و نظارت خود را فقط در مسائل حکمی و قانونی دعوی مطروحه می‌تواند اعمال کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در ماهیت دعوا وارد شود.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
- فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی تطبیقی جهات فرجام در حقوق ایران و فرانسه
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
- ↑ آقائی, مهسا (1401). "فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
- ↑ آقائی, مهسا (1401). "فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345696
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574940
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476484
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508584