ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت]]: تاریخ ادیان مختلف، حکایت از آن دارد که روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند، از مزایای اجتماعی، سیاسی، مالی خاصی برخوردار بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در جمهوری اسلامی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۵۹ به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال ۶۰ به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال ۶۱ به تأیید [[شورای عالی قضایی]] رسید و نهایتاً با دستور آیت الله خمینی با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان [[دادسرای ویژه روحانیت]]، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر و این نهاد از سال ۱۳۶۶ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در نهایت نیز در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ با آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تأیید شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689616|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت]]: تاریخ ادیان مختلف، حکایت از آن دارد که روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند، از مزایای اجتماعی، سیاسی، مالی خاصی برخوردار بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در جمهوری اسلامی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۵۹ به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال ۶۰ به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال ۶۱ به تأیید [[شورای عالی قضایی]] رسید و نهایتاً با دستور آیت الله خمینی با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان [[دادسرای ویژه روحانیت]]، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر و این نهاد از سال ۱۳۶۶ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در نهایت نیز در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ با آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تأیید شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689616|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به منظور حفظ [[حیثیت]] [[روحانیت]] و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در [[حوزه علمیه]] و به [[مجازات|کیفر]] رساندن روحانیون مختلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> [[روحانی]] کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است [[عرف|عرفا]] روحانی محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | به منظور حفظ [[حیثیت]] [[روحانیت]] و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در [[حوزه علمیه]] و به [[مجازات|کیفر]] رساندن روحانیون مختلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> [[روحانی]] کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است [[عرف|عرفا]] روحانی محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
# کلیه اختلافات محلی مخل [[امنیت عمومی]] در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. | # کلیه اختلافات محلی مخل [[امنیت عمومی]] در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. | ||
# کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | # کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس دستور امام خمینی (ره) تشکیل شده است. | # دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس دستور امام خمینی (ره) تشکیل شده است. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
# این دادگاه به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌کند. | # این دادگاه به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌کند. | ||
# پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان دادگاه تابع مقررات قوه قضائیه است. | # پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان دادگاه تابع مقررات قوه قضائیه است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به بزه فرد دارای سابقه طلبگی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به بزه فرد دارای سابقه طلبگی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* عده‌ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصول ۵۶]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|۶۱]] و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|۱۵۹ قانون اساسی]] تشکیل آن را مخالف [[قانون اساسی]] و با تمسک به [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]، تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689596|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * عده‌ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصول ۵۶]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|۶۱]] و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|۱۵۹ قانون اساسی]] تشکیل آن را مخالف [[قانون اساسی]] و با تمسک به [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]، تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689596|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مفاد '''ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ارتباطی به [[آیین دادرسی مدنی]] نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * مفاد '''ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ارتباطی به [[آیین دادرسی مدنی]] نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
]] | ]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2640}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۵ قانون اساسی
- اصل ۵۷ قانون اساسی
- اصل ۵۶ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۱۰ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: تاریخ ادیان مختلف، حکایت از آن دارد که روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند، از مزایای اجتماعی، سیاسی، مالی خاصی برخوردار بودند.[۱] در جمهوری اسلامی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۵۹ به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال ۶۰ به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال ۶۱ به تأیید شورای عالی قضایی رسید و نهایتاً با دستور آیت الله خمینی با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر و این نهاد از سال ۱۳۶۶ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در نهایت نیز در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ با آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تأیید شد.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی
به منظور حفظ حیثیت روحانیت و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه و به کیفر رساندن روحانیون مختلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌شود. [۴] روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.[۵]
دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی از دادگاه‌های اختصاصی نظام قضایی است که در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی دارد:
- کلیه جرایم روحانیون
- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
- کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس دستور امام خمینی (ره) تشکیل شده است.
- این نهاد طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی فعالیت می‌کند.
- ادامه فعالیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بستگی به تشخیص رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد.
- این دادگاه به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌کند.
- پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان دادگاه تابع مقررات قوه قضائیه است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به بزه فرد دارای سابقه طلبگی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی
انتقادات
- عده‌ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۵۶ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل آن را مخالف قانون اساسی و با تمسک به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می‌دانند.[۷]
- مفاد ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ارتباطی به آیین دادرسی مدنی نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده‌است.[۸] و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می‌شد.[۹][۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689588
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689616
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689592
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759452
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048528
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283780
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689596
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530732
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577912
]]