ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
# اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد.
# اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد.
# در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد.
# در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]]
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]]
خط ۳۲: خط ۳۵:
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:قرائن مثبته]]
[[رده:قرائن مثبته]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی]]


{{DEFAULTSORT:ماده 1045}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1045}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲

ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

به اعتقاد عده‌ای از نویسندگان، طرفین باید شخصاً اقامه دلیل نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده بیان می‌دارد چنانچه طرف علی‌رغم اعتراف یا اثبات وجود سند نزد وی، از ابراز سند خودداری نماید، اولاً، دادگاه تکلیفی ندارد که آن را از قرائن اثبات کننده بداند و ثانیاً، در صورت تشخیص اینکه چنین ضمانت اجرایی لازم است، تنها می‌تواند آن را از جمله قرائن اثبات کننده در نظر گیرد و نه به منزله‌ی دلیل.[۳] البته همان‌طور که بیان شد صرف اظهار مدعی نسبت به وجود سند نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.[۴]

انتقادات

عبارت «یکی از طرفین» در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قرائن مثبته به نفع وی دانست.[۵] [۶] همچنین، بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «اقرار» استفاده می‌شد. [۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. سند معین مورد درخواست باید مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین باشد.
  2. اگر سند نزد طرف مقابل باشد، به درخواست طرف، باید ابراز شود.
  3. اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد.
  4. در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343420
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214776
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244692
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457432
  5. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824372
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244696
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244708