ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
# مطالبه ضرر باید ناشی از تخلف کارشناس باشد. | # مطالبه ضرر باید ناشی از تخلف کارشناس باشد. | ||
# بر اساس این ماده قانونی، کارشناس در صورت تخلف میتواند مسئول جبران خسارت باشد. | # بر اساس این ماده قانونی، کارشناس در صورت تخلف میتواند مسئول جبران خسارت باشد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1379/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[نقش سوگیری شناختی زیانگریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشمانداز]] | *[[نقش سوگیری شناختی زیانگریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشمانداز]] | ||
خط ۴۲: | خط ۴۵: | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:عدم النفع]] | [[رده:عدم النفع]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1335}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1335}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده میشود که قابل مطالبه نیست.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ میباشد.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی
این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شدهاست.[۴] و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه میباشد.[۵] توضیح آن که کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا میشود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی[۶] و همچنین به موجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. همچنین، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط میشود.[۷][۸] کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده میباشند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات باشد، فرد متضرر میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.
- مطالبه ضرر فقط در صورتی ممکن است که تخلف کارشناس دلیل اصلی خسارات باشد.
- ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
- مطالبه ضرر باید ناشی از تخلف کارشناس باشد.
- بر اساس این ماده قانونی، کارشناس در صورت تخلف میتواند مسئول جبران خسارت باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1379/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نقش سوگیری شناختی زیانگریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشمانداز
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798240
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798236
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459292
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226672
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572556
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559992