ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با هم ارتباط دائم دارند یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق، قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق، موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و از این رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405200|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با هم ارتباط دائم دارند یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق، قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق، موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و از این رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405200|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> در مواردی که قرارداد، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ [[ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی]] نیز قابل توجیه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201080|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | با توجه به [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] و مفهوم اصطلاح [[نامشروع]] می‌توان گفت: منظور از [[جهت مشروع]] آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> در مواردی که قرارداد، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ [[ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی]] نیز قابل توجیه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201080|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[حقوق بین الملل خصوصی]] اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق.م) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | در [[حقوق بین الملل خصوصی]] اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق.م) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۴
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
توضیح واژگان
نظم عمومی: نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.
اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود .[۱]
اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند عقدی ببندند.[۲]
مطالعه تطبیقی
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۳]
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمرند. همارد می‌گوید: نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد (نظریه افکاک)[۴] و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می‌شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد از این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.[۶] به نظر می‌رسد به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است.[۷] در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است.[۸] در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.[۹] به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.[۱۰] نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.[۱۱]
با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با هم ارتباط دائم دارند یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق، قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق، موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و از این رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع شود.[۱۲]
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.[۱۳] در مواردی که قرارداد، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می‌باشد. [۱۴]
در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق.م) [۱۵]
انتقادات
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده است، ولی به‌طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.[۱۶]
مصادیق ونمونه‌ها
۱) در مورد قراردادهای نامشروع به مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۱۷، ۶۶ و .. قانون مدنی مراجعه کنید.[۱۷]
۲) به موجب قانون (ماده ۷) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی‌داند زیرا زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد. (ماده ۹۷۵ ق.م)[۱۸]
۳) گاهی شخصی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می‌شود اگر چه خودش راضی نباشد. گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است. گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولاً در طول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد. مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیرمنقول پس از پایان مدت، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس، یا الزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114768
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5098224
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3535876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212800
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374428
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194776
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051096
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405200
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201080
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241804
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728