ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1" /> | ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1" /> | ||
ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی | ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.<ref name=":1" /> | ||
رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1" /> | رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1" /> | ||
خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از ماده‌ی فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از ماده‌ی فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که طبق [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، به هر دعوا باید در دو مرحله ([[بدوی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، به هر دعوا باید در دو مرحله ([[بدوی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که:«[[رای دادگاه]] به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» | |||
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده است که:«اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رای قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته است.[۱]
پیشینه
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۲]
مطالعات تطبیقی
در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، اصل تجدیدنظرپذیری آرا است.[۵]
ثانیاً، تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.[۶]
ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.[۶]
رابعاً، در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر نباشند، قطعی شمرده می‌شود.[۶]
خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۶]
نکات توضیحی
مستفاد از ماده‌ی فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.[۷] نکته‌ی دیگر آن که طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.[۸]
رویه‌های قضایی
در پاسخ به این سوال که:«رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟»
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده است که:«اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود».[۹]
انتقادات
قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.[۱۰]
بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.[۱۱][۱۲][۱۳]
سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته شده‌است در حالی که می‌بایست به این مطلب نیز اشاره می‌شد حکمی که موعد تجدیدنظرخواهی آن نیز سپری شده، قطعی است. به نظر می‌رسد ماده ۵ ناظر به زمان صدور رای بوده‌است.
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد ماده‌ی فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320024
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337828
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326904
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312912
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670700
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319036
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319232
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988