ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]]، [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و وابسته به دولت، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]، نهادهای انقلاب اسلامی و [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]]، [[شهرداری|شهرداریها]] و [[بانک|بانکها]] می‌توانند علاوه بر استفاده از [[وکیل|وکلای]] دادگستری برای طرح هر گونه [[دعوا]] یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از [[اداره حقوقی]] خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان [[نماینده حقوقی]] استفاده نمایند: | ||
# دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه | # دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط | ||
# | # دو سال سابقه کار قضایی یا [[وکالت]] به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل [[قضاوت]] یا وکالت | ||
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه | تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی [[سازمان]] یا [[قائم مقام قانونی]] وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قضاوت: رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم. | [[قضاوت]]: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور [[حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی | [[مؤسسه دولتی]]: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه [[سازمان|سازمان‌هایی]] که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.<ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب 1348/03/25 پیش‌بینی شده بود و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] به آن عمل می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
توضیح واژگان
قضاوت: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم.[۱]
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.[۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب 1348/03/25 پیش‌بینی شده بود و دادگاه‌ها به آن عمل می‌کردند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و … مصرح در ماده ۳۲ ق.آ.د. م و نیز موارد منصوصی (مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می‌تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می‌شود.[۴][۵]
مطابق ماده ۳۲ ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداریها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.[۶] لازم به توضیح است که این امر در حقوق کیفری امکان‌پذیر نیست و با توجه به نص ماده ۱۸۵ ق.آ.د. ک وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر شرکت دولتی و .. یا باید شخصاً اقدام نموده یا از خدمت وکلای دادگستری بهره‌مند گردند.[۷]
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیلان دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق الوکاله پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.[۸] این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانکها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند[۹]
معرفی نامه یاد شده در ماده ۳۲ باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و… باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.[۱۰]
بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلاء دادگستری است (مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.[۱۱]
رویه قضایی
۱)چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی‌تواند به سمت او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است.[۱۲]
۲)با توجه به اینکه ماده ۳۲ در مقام بیان بوده و به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است.[۱۳][۱۴]
۳) دادخواست در زمره اسناد و اوراق تنظیمی که تأیید آن‌ها نیازمند امضای صاحبین امضا شرکت که در اساس‌نامه مشخص شده‌است می‌باشد، نمی‌باشد و ماهیتی جداگانه دارد و برای امضای آن امضای مدیر عامل شرکت که مسئول امور اجرایی شرکت می‌باشد کفایت می‌کند.[۱۵]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است مثل تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل برخوردار نمی‌باشد[۱۶]
۲) نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و … مصرح در ماده ۳۲ ق.آ.د. م و نیز موارد منصوصی (مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می‌تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می‌شود[۱۷]
۳) مطابق ماده ۳۲ ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداریها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339308
- ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552148
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552016
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1471880
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218772
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552168
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466456
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218804
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378952
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552192
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645800
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467400
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5656920
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2069728
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317092
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1471880
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218772